برخلاف تأسيس آن «واجب عينى» است نه واجب كفايى. ايشان در كتاب بيع خود آورده‌اند: «اگر يكى از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت. بر ساير فقها لازم است كه از او پيروى كنند و چنانچه امر تشكيل «دولت اسلامى» جز با هماهنگى و اجتماع همه آنان ميسر نباشد، بر همگى آنان واجب است كه مجتمعاً بر اين امر اهتمام ورزيده، در صدد تحقق آن برآيند و اگر اين امر، اصلا: براى آنان امكان عملى نداشت، منصب ولايت از آنان ساقط نميشود و همچنان بر جايگاه خود باقى هستند، اگر چه از تشكيل حكومت معذوريم». (10)

از آثار شفاهى و كتبى حضرت امام (ره) به‌وضوح مى‌توان دريافت كه از نظر معظم له، ولى فقيه به عنوان حاكم اسلامى، از جانب خداوند متعال رسول مكرم اسلام و ائمۀ معصومين منصوب است، بر اساس ولايت اين حاكم اسلامى بدون ترديد «شرعى» بوده و در طول ولايت «الله» و «ولايت رسول» قرار مى‌گيرد. از اين ديدگاه همچنان كه تبعيت از رسول خدا و ائمۀ معصومين - عليهم السّلام - به هيچ شرطى محدود نيست، تبعيت از ولى فقيه نيز مطلق بوده و به شرطى وابسته نيست. در عين حال حضرت امام خمينى (ره) به تفاوت شخصيت و جايگاه رسول خدا (صلّى الله عليه و آله) ائمۀ معصومين (عليهم السّلام) با «ولايت فقيه» از لحاظ مقامات معنوى و ولايت تكوينى معصومين (عليهم السّلام) در قياس با ولايت اعتبارى فقهاء تصريح دارد. حضرت امام براى شخص حاكم صفات و شرايطى را الزامى مى‌شناسند: «ممكن نيست يك حكومت بر قانون تحقق يابد، مگر آن كه رهبر و زمامدار آن واجد اين صفت باشد: 1. علم به قانون؛ 2. عدالت.

البته ويژگى كفايت و صلاحيت كه براى زمامدار امر ضرورى است، در همان شرايط نخست يعنى علم (به معناى وسيع آن) مندرج است و شك نيست كه حاكم جامعۀ اسلامى بايد اين ويژگى را نيز داشته باشد. البته اگر كسى كفايت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح كند، نيز بسزا است.

از نظرگاه عقل، روشن است كه خداوند هيچگاه شخص نادان يا ستمگر و تبهكارى را به عنوان زمامدار برنمى‌گزيند و او را بر سرنوشت، مال و جان آنان حاكم نمى‌كند». (11)

بر اساس ديدگاه امام امت (ره) ولايت فقيه اگر چه حكومتى مطلقه دارد، خلاف مصالح و منافع اجتماعى حركت نمى‌كند و مفسده‌اى به همراه ندارد. سازوكار اين دو مصلحت را معظم له شرايط ذاتى يك فقيه مى‌داند.

طبعاً زمانى كه فرد حاكم به صفت‌هاى علم، عدالت و كفايت موصوف باشد، تامه بودن اختيار او لطمه به مصالح اجتماعى نميزند. بلكه در پرتوى چنين حكومتى يك جامعه به لحاظ فردى و اجتماعى به رشد و تكامل مى‌رسد.

از زاويۀ عقل و انديشۀ صرف نيز يك شخص وارسته، خود ساخته و داراى كمالات روحى بهتر از شخصى، كه تنها از راه آراى عمومى انتخاب شد، و فاقد آن كمالات است، مى‌تواند، جامعه را رهبرى كند و ملت را به راه «رشد»، «كمال و بهروزى» رهنمون شود. بر همين اساس افلاطون در بيش از سه هزار سال قبل طرحى را ارائه كرد كه به «تئورى حكومت فيلسوفان» معروف شد. بر اساس آن طرح، مناسب‌ترين راه اداره جامعه آن است كه حاكمان به خصلت‌هاى نيكو (شامل علم و ايمان) مجهز شوند و يا جاى خود را به كسانى كه داراى اين خصائل هستند، واگذار كنند. افلاطون مى‌گفت با قانون و اجبار و نظارت نميتوان به حكومت ايده آل براى ادارۀ «آتن» دست يافت، حاكمان بايد خود از «فضيلت» بهره‌اى داشته باشند تا بتوانند پاسدار فضايل و كرامت‌هاى انسانى بشوند.