وى يعنى شيخ فضل اللّه نورى را بر آن مى‌دارد كه رويكردى درست در جهت مخالف داشته باشد. وى اصل مساوات را يك مقوله سياسى وارداتى از غرب دانسته و آن را در نظام اسلامى نه‌تنها نفى مى‌كند، بلكه خلاف آن را اثبات مى‌كند. به عقيده شيخ فضل اللّه نورى كه خود چون ميرزاى نايينى يك فقيه است، حقوق در افراد مختلف، متفاوت و مسئوليت‌ها را نيز با اختلاف در شرايط به‌طور كامل مختلف قلمداد مى‌كند. افزون بر اين، او معتقد بود كه در آينده از اصل مساوات سوء استفاده‌هاى فراوانى خواهد شد، كه قابل پيشگيرى 11. مساوات در ديدگاه امام خمينى (قدس سره):

امام (ره) نيز توجه بيشتر خود را به واقعيت‌ها و مصاديق مساوات معطوف مى‌داشت و به اعتقاد امام (ره) در حكومت اسلامى، حاكم و پايين‌ترين فرد جامعه در حقوق يكسانند (8) و مساوات اسلامى در مشاركت سياسى نيز متجلى مى‌شود. در نظريه امام، مسائلى چون ولايت فقيه نه‌تنها با اصل مساوات اسلامى منافات ندارد، بلكه ضامن اجراى آن نيز محسوب مى‌شود (9). از مظاهر مساوات اسلامى، انتخابات است كه همه مردم در آن برابرند؛

12. مساوات در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: قانون اساسى با تمام حقوق و تكاليفى كه در آن مقرر شده، براى همگان است و اين خود نوعى مساوات در برابر قانون است، اما با وجود اين، در مواردى بر اصل مساوات تأكيد شده است.

به جز اصل نوزدهم كه مردم ايران را از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوى برخوردار مى‌شمارد و رنگ، نژاد، زبان و مانند آن را سبب امتياز نميداند، در اصل بيستم نيز همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمايت قانون يكسان قرار مى‌دهد و همه آحاد ملت را از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردار مى‌شمارد و در اصل يكصد و هفتم، رهبر را در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى اعلام مى‌كند.

قانون اساسى با تأكيد بر اصل برابرى، صلاحيت‌ها و اولويت‌ها در احراز مسئوليت‌ها را از نظر دور نداشته و اصلح بودن را در بسيارى از موارد منطبق با اصل عدالت و نوعى تبعيض روا شمرده است. (10 و 11)

منابع

1 - نهج البلاغه / نامه 59؛ 2 - وسائل‌الشيعه 10/12؛ 3 - نهج البلاغه / خ 216؛ 4 - انبياء / 92؛ 5 - حجرات / 10؛ 6 - عبس / 10-5؛ 7 - تنبيه الامه / 70-68؛ 8 - صحيفه نور 198/4؛ 9 - همان / 224-223؛ 10 - فقه سياسى 546/1-544؛ 11 - فقه سياسى 269/7-257.

مساوات در برابر قانون← اشتراك تكليف

مستأمن

در امان درآمده، زينهار داده شده، اعتمادكننده.

براساس مقررات جهاد بيگانگان و كليه اتباع دشمن در دار الاسلام، مستأمن يا ذمى محسوب مى‌شوند و مى‌توانند مادام كه شرايط لازم را رعايت كرده‌اند، در مصونيت و تحت حمايت دولت اسلامى باشند. اين مصونيت و حمايت شامل اموال و ساير حقوق سياسى و مدنى نيز مى‌شود، مگر آنكه در پوشش مصونيت و حمايت دولت اسلامى از امكانات و اموال خود به نفع دشمن استفاده كنند. در فقه مستأمن عبارت است از كافر حربى كه بقلمرو اسلام داخل مى‌شود و امنيت مى‌يابد و به وى امان داده مى‌شود ممكن است براى ابلاغ نامه يا