مأموريتى يا امثال آن يا براى شنيدن كلام خدا آمده باشد او در امان است و نيازى به عقد امان ندارد اما اگر براى نجات بيايد و به وى اجازه داده شود او مستأمن محسوب مى‌شود. بدون اينكه نيت اقامت هميشگى و توطن داشته باشد، بلكه مى‌خواهد مدتى كمتر از يكسال اقامت كند، اگر بيش از يكسال بماند و قصد اقامت دائمى داشته باشد، آن وقت حكم ذمى دارد و تابع دولت اسلامى است و بمثال اهل ذمه با او رفتار مى‌شود.

هرگاه كسى مستأمن به‌حساب آمد و به وى امان داده شد، همسر و پسران نابالغ و دخترانش بطور كلى و مادرش و مادربزرگانش و خدمتكارانش، مادام كه اين گروه با او زندگى كنند، در امان خواهند بود و مستأمن به‌حساب مى‌آيند و تابع شخص برخوردار از حق «مستأمن» هستند و دليل اين، سخن خداى است كه مى‌فرمايد:(وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ اِسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اَللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ‌).(1) هرگاه يك دشمن جنگى، به وسيله امان‌نامه به قلمروى اسلام درآمد او از حق حفظ نفس و مال و ديگر حقوق و مصالح خويش برخوردار مى‌شود، تا زمانى كه به عقد امان تمسك كرده و بدان وفادار باشد و از آن انحراف پيدا نكند. و حلال نيست كه آزادى وى را مقيد ساخت و مطلقاً جايز نيست او را متوقف و زندانى كرد، خواه بقصد اسارت يا بقصد زندان كردن، بخاطر اينكه از رعاياى دشمن است، يا به دليل اينكه بين ما و آنان حالت جنگ برقرار است.

سرخسى گفته است: به حكم امان دادن، اموال آنها تضمين شده است و ممكن نيست كه اموال آنان را به حكم اباحه گرفت و مباح دانست. و حتى اگر آن شخص به سرزمين كفر برگردد، اگرچه به نسبت ذات وى امان تمام مى‌شود و باطل مى‌گردد، ولى حرمت و ضمانت مال او هنوز بحال خود باقى است. در مغنى گفته است: «هرگاه كافر حربى به وسيله عقد امان به قلمرو اسلام داخل شد و مال خويش را پيش مسلمانى يا يك نفر ذمى به وديعه نهاد يا مال خود را به آنان قرض داد، سپس خودش به سرزمين كفر برگشت. مى‌بينيم، اگر او به عنوان تاجر يا پيك يا سياحت و تفريح يا براى كارى به سرزمين كفر برگشته بود، تا آن را انجام دهد، سپس به سرزمين اسلام برگردد در اينصورت ها هم‌نفس و جانش و هم مالش در امان است، چون با بيرون رفتنش قصد بيرون رفتن از سرزمين اسلام را نداشته و نيت آن را نداشته است و حكم ذمى را دارد. و اگر به سرزمين جنگ با دشمن داخل شده و قصد اقامت و توطن را داشته باشد، امان وى باطل مى‌گردد نسبت به جانش ولى اموالش هنوز در امان است، چون دخول وى در سرزمين اسلام به وسيله عقد امان شامل مالش نيز شده است و هرگاه دخول وى در سرزمين جنگ، موجب ابطال امان نسبت به جانش شود، نسبت به مالش بحال خود باقى است، چون ابطال به نفس او تعلق دارد نه به مالش. وظيفه جنين شخصى كه امان گرفته است، آنست كه امنيت و نظم عمومى را حفظ كند و بر عليه آنها خروج نكند و به جاسوسى و مراقبت اوضاع نپردازد.

اگر بر عليه مسلمين و به سود دشمنان اسلام به جاسوسى پرداخت، آن وقت كشتنش حلال است.

قوانين مالى اسلامى بر شخص امان داده‌شده تطبيق داده مى‌شود و برابر نظام و حقوق اسلامى، عقد بيع و داد و ستد و ديگر عقود را انجام مى‌دهد و از معاملات ربوى وى جلوگيرى مى‌شود، چون اينگونه معاملات در اسلام حرام است و اگر بر حق يك مسلمانى تعدى كند، به مقتضاى شريعت اسلامى، عقوبات و مجازات درباره او اجرا مى‌شود. و همچنين اگر بر يك ذمّى نيز تعدى كند يا بر شخص امان داده شده ديگرى. چون گرفتن