بايد اول اين مسئلۀ را بررسى كنيم كه اصولا از نظر منطقى چگونه عقل مى‌تواند در مسائل فقهى دخالت كند علماى منطق متفقاً تصريح كرده‌اند، ذهن بشر فقط سه راه براى استنتاج امور دارد: 1 - قياس؛ 2 - استقراء؛ 3 - تمثيل.

از اين سه روش آنچه كه مسلم است استقراء نمى‌تواند كاشف حكم شرعى باشد. تمثيل نيز همان قياس مصطلح در علم اصول است كه در منطق تمثيل و در اصول به قياس معروف است و آن نيز از امورى است كه بسيار مورد بحث قرارگرفته است و برخى از مذاهب اسلامى به حجيت آن قايلند و برخى نيز منكر؛ و لكن تنها طريقه استدلالى مقبول تمام مذاهب، قياس منطقى است كه در لسان فقه و اصول، برهان ناميده مى‌شود.

چنانكه معلوم است قياس از دو مقدمه تشكيل مى‌گردد: كبرى و صغرى. قضايايى كه مقدمه قياس قرار مى‌گيرد درگذشته بايد خود ثابت شده باشد يا اينكه هر دو مقدمه به وسيله شرع اثبات شده باشد كه چنين قياسى مقبول تمام فرق اسلامى است؛ و دوم اينكه چنانچه مقدمات ناشى از استدلال عقلى باشد، دو فرض محتمل است؛ اول اينكه يكى از مقدمات شرعى و ديگرى عقلى باشد كه اين بحث همان بحث معروف استلزامات عقليه است؛ در چنين قياسى عقل، لوازم يك حكم شرعى را ثابت مى‌كند و اين راه استدلال نيز مقبول همه فرق اسلامى است (چه عامه و چه شيعه)؛ اما فرض دوم اينكه هر دو مقدمه، عقلى صرف باشد و عقل بدون استعانت از شرع بتواند حكمى فقهى صادر كند؛ اين عرصه نزاع مذاهب و مكاتب مختلف اسلامى است و چنين قياسى از دو مقدمه تشكيل مى‌شود.

اول؛ صغرى كه حكم به قبح يا حسن ذاتى و عقلى امر مى‌كند؛

دوم؛ كبرى كه مبين اين امر است كه چيزى كه از نظر عقل حسن يا قبح باشد از نظر شارع نيز چنين است و از اين دو مقدمه چنين نتيجه مى‌شود كه آن امر خاص از نظر شارع حسن يا قبح است. به عنوان مثال ظلم را در نظر مى‌گيريم كه ظلم از نظر عقلا قبيح است (صغرى). سپس مى‌افزاييم هر چيزى كه از نظر عقلا قبيح باشد، از نظر شارع هم قبيح است (كبرى). نتيجه مى‌گيريم كه ظلم از نظر شارع قبيح است. چنانكه مى‌بينيم از اين دو مقدمه صغرى، حسن و قبح ذاتى امرى خاص حاصل مى‌شود و كبرى مدعى ملازمه بين حكم عقلا و شارع يعنى مفاد همان جمله معروف است:

«كل ما حكم به الشرع حكم به العقل و كل ما حكم به العقل حكم به الشرع».

اثبات صحت صغرى وظيفه كلام و فلسفه است و اثبات صحت كبرى از وظايف علم اصول و حقوق. اما تمامى حقوقدانان كه متعرض اين مسئله شده‌اند، بناچار استطرادا بحث در صحت و سقم صغرى را نيز پذيرفته‌اند.

اصولا اعتقاد به كاشفيت حكم عقل از حكم شرع، بيشتر از آنجاست كه بشر هميشه چنين مى‌پنداشته كه اصول عقلى با تغيير و تبديل جوامع دگرگون نميشود و وضع قوانين از طرف دولت‌ها تأثيرى در سلطنت و خلود چنين اصولى نمى‌تواند داشته باشد. اعتقاد به حقوق فطرى و طبيعى از همين قبيل است؛ ولى هيچگاه يك متفكر اسلامى در اين مسير آن اندازه پيش نرفته است كه بتوان او را با يك فيزيوكرات مقايسه كرد.

البته اين اعتقاد هميشه و در همه جوامع يافت شده و قوس صعودى و نزولى بسيارى را در تاريخ خود طى كرده است؛ ولى بالاخره متفكران باوجود تحولات