به اخذ حقوق دولت و نگهدارى آن مى‌پرداختند. سمت مستوفيگرى در دربارها براى تنظيم دخل و خرج هاى دولت تنها مركز تصميم‌گيرى به‌حساب مى‌آمد، مستوفيان در دوران صفوى از اقتدار فوق‌العاده‌اى برخوردار بودند كه به تدريج با گرايش‌هاى دربار سلاطين به تمركز اقتدار، تضعيف شد و در دوران قاجاريه يك‌بار ديگر مستوفيگرى باز سازى و احيا شد.

اميركبير در احياى مستوفيگرى ابتكار عمل از خود نشان داد و كشور را به شش حوزه مالياتى تقسيم كرد و مستوفى الممالك به عنوان سرپرست امور مالياتى مديريت اين حوزه‌ها را بر عهده گرفت و اداره امور درآمدهاى عمومى دولت در يك يا چند حوزه به يك مستوفى محول شد. مستوفيان موظف بودند طبق دستور العمل‌هاى صادره از مستوفى الممالك يا فرمان مستقيم شاه، ماليات‌ها و عوارض را وصول و طبق دفاتر، بخشى را به حقوق‌بگيران دولت و بخش ديگر را به مصرف پرداخت حواله‌هايى كه از مركز به آنها ابلاغ مى‌شد و بخشى را به والى و سهم دربار را به خزانه شاه واريز كنند. پيچيدگى شيوه سنتى تنظيم دخل و خرج دولت در نظام‌هاى استبدادى ايران به دليل رعايت اصول علمى و يا تكنيكهاى چند منظوره نيست، نوع اين پيچيدگى ريشه در سنت‌ها و فرهنگ سياسى و اقتصادى جامعه در آن روزها دارد كه تمامى عوامل آن در يك جا به استبداد ختم مى‌شد. تهيه و اجراى نظام مالى دولت در دوران استبداد صفويه و از آن پس قاجاريه كه طولانى‌ترين حكومت‌ها را در ايران داشته‌اند، در حقيقت امرى سهل و ممتنع بود كه تجزيه و تحليل آن در شرايط كنونى با توجه به دگرگونى بنيادى ساختار دولت بسيار دشوار به نظر مى‌رسد. بى‌گمان همه سلاطين استبدادى براى ماليه عمومى خود در دخل ها و خرج هاى دولتى توجيه و تفسير داشتند، اما با فرض قابل توجيه نبودن اصل ساختار دولت و اقتدارگرايى در آن رژيم‌ها، جايى براى بررسى توجيه مالى آنها باقى نخواهد ماند. نظام مستوفيگرى در واقع پوششى بود كه در درون آن به‌طور سنتى نوعى باجگيرى و خريد و فروش سمت‌هاى دولتى انجام مى‌گرفت و هركدام از واليان طبق سنت‌هاى قبلى واليان و اراده شخص والى جديد همه آنها را مشخص مى‌كرد. واليان نيز بنوبه خود نايبان و گماشتگانى داشتند كه بايد ميزان مبلغ مورد نظر والى را به موقع به والى مى‌پرداختند و خود هر آنچه كه مى‌خواستند از مردم مى‌گرفتند و گاه اين سلسله‌مراتب به چند مرحله پايين‌تر مى‌رسيد و در ازاى ماليات و عوارض پرداختى به دربار، چند برابر آن از مردم وصول مى‌شد.

منبع

فقه سياسى 577/7-576.

مشاركت بدون كار

مشاركت بدون كار نوعى قرارداد و معامله است كه به منظور بهره‌ورى از سرمايه بدون كار پيش‌بينى شده است. در مشاركت بدون كار از يك طرف قرارداد سرمايه بدون كار قرار دارد و طرف ديگر سرمايه و كار و به اين ترتيب، چون هر دو طرف از سرمايه استفاده كرده‌اند، سود و زيان به‌طور مساوى بين آن دو تقسيم مى‌شود و هيچ كدام از سود و زيان، تضمين شده نيست.

اما در صورت سوددهى براساس قرارداد، سود حاصل، ميان طرفين تقسيم مى‌شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 4/ 155.