عدليه - اعم از معتزله و اماميه - معتقدند كه احكام شرعيه بر اساس مصالح و مفاسد جعل مى‌شوند. بنابراين در مورد هر حكم شرعى مصلحت يا مفسده‌اى وجود دارد. پس از پذيرش تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، در ميان انديشمندان اعم از شيعه و سنى بحثى درگرفته است كه اين مصلحت، ثبوتاً چگونه است‌؟ و راه كشف آن در مقام اثبات چيست‌؟ بنابراين واژه مصلحت در اصطلاح را بايد در رابطه با مراتب و عناصر وابسته به حكم شرعى تعريف كرد. بر اين اساس مى‌توان آن را چنين تعريف كرد كه: مفهوم يا عنوانى كه واقع و مصداق آن نزد شارع رجحان داشته باشد، چه اين رجحان را شارع به واسطه رسول باطنى (عقل قطعى) و يا ظاهرى (ادله لفظيه) بيان كرده باشد و يا بيان نكرده باشد. قسم اول تعريف، مبيّن مقام ثبوت و قسم دوم، مبين مقام اثبات است. در اين تعريف عموميت تبيين در مقام اثبات به اين جهت بوده تا قول كسانى كه قائل به مصالح مرسله و يا منطقة الفراغ و امثال آن هستند، را شامل شود. بنابراين سودمندى معقول و اجتناب‌ناپذيرى كه ضرورت تأمين آن از بيان شرع معلوم شده و از نظر عقل در پيروى از شرع انجام يا ترك عملى را الزام‌آور مى‌سازد. (1)

مصلحت در فقه اسلامى در بعد اجرايى حقوق عمومى به دو معنى به كار رفته است:

الف - مصلحت حفظ نظام: مصلحت حفظ نظام اسلامى مبناى حكم حكومتى در ديدگاه فقهايى است كه به ولايت عامه فقيه در عصر غيبت معتقدند و مصلحت حفظ نظام خود عنوانى به جز عنوان ضرورت است كه مبناى حكم ثانوى محسوب مى‌شود و در شريعت اسلام مصلحت حفظ نظام از اهم تكاليف و شئون امامت است (2) و به تعبير امام راحل (ره) مصلحت نظام و مردم از امور مهمهاى است كه عدم رعايت آن ممكن است به بهاى مسخ اسلام و حاكميت اسلام آمريكايى بينجامد؛ (3)

ب - مصلحت عامه مردم: فقها در تصرفات اجرايى در حوزه حقوق عمومى از قبيل تصرفات دولت در اراضى عمومى (مفتوح العنوه) ولايت دولت را منوط به مصلحت عامه مسلمين دانسته‌اند (4) و نيز در مورد سلب آزادى‌ها و تخلف از قاعده «مجبور نكردن مسلمان» مصلحت عامه و سياست كلى را عنوان كرده‌اند. (5)

كاربرد مصلحت در حقوق عمومى اسلام بدان معنا است كه تمامى نهادهاى برخاسته از رشته‌هاى مختلف حقوق عمومى بايد در قالب خدمات عمومى و مؤسسات عام‌المنفعه باشد و به همين لحاظ خصوصى‌سازى اين خدمات و مؤسسات عام‌المنفعه، نمى‌تواند آنها را از قلمروى مصلحت نظام يا مصلحت عموم خارج كند و مسئوليت نظارت و كنترل دولت بر مراكز عمومى و عام‌المنفعه كه به بخش خصوصى واگذار مى‌شود، نيز نمى‌تواند كمتر از كنترل بر مراكز دولتى خدمات عمومى و مؤسسات عام‌المنفعه باشد. (6)

منابع

1 - فقه سياسى 97/9-93؛ 2 - تنبيه الامه / 46؛ 3 - البيع 461/2؛ 3 - مبسوط 235/1؛ 4 - جواهر الكلام 458/22؛ 5 - فقه سياسى 92/7-91.

مصلحت (و انواع آن)

انواع مصلحت كه در تشريع احكام الهى بكار مى‌روند، عبارتند از:

الف - مصلحت شخصيه: مصلحت فردى در برابر مصلحت نوعى، عبارت از منافعى است كه از انجام عملى عايد شخص مى‌شود. مصلحت شخصى هرچند