در تشريع احكام، نقش مؤثرى دارد، اما در مقابل تعارض با مصالح نوعى معمولا تحت‌الشعاع قرار مى‌گيرد؛

ب - مصلحت تسهيلى: مصلحت تسهيلى بخشى از مصلحت نوعى است كه به خاطر رعايت سهولت عمل به احكام شرع منظور شده است، مصلحت تسهيلى عمدتا در مواردى چون عدم رجوع شارع از عمل به طرق ظنيه و امارات غير عمليه و همچنين در رفع ضرر و حرج و توسعه قلمرو مباحات ديده مى‌شود، روايت نبوى مشهور: «بعثت للشريعة السمحة السهله» گواه رعايت مصلحت تسهيلى در تقليل احكام الزامى و توسعه احكام ترخيصى است؛

ج - مصلحت ملاكى: مصلحت ملاكى اغلب در مقابل مصلحت سلوكى است كه حاكى از وجود مصلحت در متعلق احكام است و مصلحت در حقيقت ملاك و علت صدور و جعل احكام محسوب مى‌شود؛

د - مصلحت تداركى: در موارد تزاحم يا تفويت مصلحت هنگامى كه كسر و انكسارى بين مصلحت فعل و ترك فعل صورت مى‌گيرد و يا مصلحت از دست رفته‌اى توسط مصلحت مساوى يا قوى‌تر جبران مى‌شود مصلحت تداركى حاصل خواهد شد؛

ه - مصلحت فائته: اصطلاح مصلحت فوت شده در مواردى گفته مى‌شود كه بنابر يك حكم شرعى، مصلحتى به صورت شخصى يا نوعى تفويت شده باشد بى شك چنين تفويت مصلحت ممكن است خود به مقتضاى مصلحت باشد؛

و - مصلحت اقوا: در مقايسه مصلحت‌ها هنگامى‌كه مصلحت حكمى بر مصلحت ديگر رجحان و غلبه داشته باشد به آن مصلحت اقوا گفته مى‌شود؛

ز - مصلحت مؤدا: اصطلاح مصلحت مؤدا معمولا در برابر مصلحت سلوكى به مصلحتى اطلاق مى‌شود كه در مؤداى اماره يعنى در خود حكم وجود دارد، ح - مصلحت وقتى (1): گاه مصلحت در حكم و يا متعلق آن نيست و وقوع متعلق حكم در زمان خاص داراى مصلحت است و به عبارت ديگر زمان خاص موجب مصلحت در انجام فعلى در أن زمان مى‌شود و يا زمان خاص بر مصلحت فعل مى‌افزايد به چنين مواردى مصلحت وقتى گفته مى‌شود؛

ط - مصلحت واقعى (2): به مصلحت مؤداى اماره به هنگام تطابق اماره با واقع و نيز مصلحت حكم واقعى، مصلحت واقعى گفته مى‌شود كه اغلب در برابر مصلحت حكم ظاهرى و مصلحت سلوكى قرار مى‌گيرد؛

ى - مصلحت حادثه: مصلحت سلوكى موجب مى‌شود در مؤداى اماره مصلحتى به وجود آيد كه گاه اقوا از مصلحت واقعى حكم واقعى است، به اين نوع مصلحت جديد، مصلحت حادثه گفته مى‌شود؛ (3)

ك - مصلحت امرى يا مصلحت در انشاء: در جايى كه مصلحت در نفس صدور امر و نهى باشد و متعلق آن يعنى عمل فاقد مصلحت باشد، مصلحت امرى يا مصلحت حكمى و يا مصلحت در انشاء گفته مى‌شود؛

ل - حكمت تشريع: كلمه حكمت هر چند مترادف با كلمه مصلحت نيست اما در موارد زيادى در فقه به معنى مبناى مصلحت در تشريع اسلام به كار رفته است و به‌طور معمول به مفهوم علت معدّه و علت نوعى و مصلحت عمومى تفسير شده است؛

م - علل الشرايع: در بسيارى از متون احاديث علت حكم به معنى حكمت و فلسفه آن اطلاق شده است و صدوق (ره) نيز كتاب خود را در زمينه حكمت احكام به همين دليل علل الشرايع ناميده و عناوين هر باب از كتاب خود را با جمله: «العلة التى لاجلها» (4) آغاز كرده است؛