ن - مصلحت سلوكيه: مصلحت نه‌تنها مبنا و ريشه و اساس احكام شرعى است، بلكه اعتبار ادله و طرق شرعيه احكام نيز مستند به آن است اين اصل در مورد امارات و ادله عرفيه نيز صادق است و به همين لحاظ است كه امارات ظنيه هر چند كه داراى كاشفيت تام نيستند، اما بنابر مصلحت از نظر عرف يا شرع معتبر و حجت تلقى مى‌شوند. اصوليين به اين نوع مصلحت در اصطلاح مصلحت سلوكيه اطلاق مى‌كنند.

هرچند مصلحت خود يك مقوله سياسى و حقوقى است اما متعلق آن مى‌تواند از هر مقوله ديگر باشد.

هنگامى كه در جامعه به وجود مصلحت اقتصادى يا فرهنگى و يا آموزشى بر مى‌خوريم صرف‌نظر از ماهيت اين نوع مصلحت‌ها به لحاظ خود مصلحت مى‌توان آن موارد را در قلمروى حقوقى و سياست مورد توجه قرار داد به اين معنا كه يك نظام سياسى ملزم است از نظر سياسى بدان امور اهتمام ورزد و جزئى از وظايف خود قرار دهد و از نظر حقوقى نيز درباره آنها قوانين و مقررات لازم را وضع كند.

به اين ترتيب حوزه مصلحت سياسى و مصلحت حقوقى شامل همه عرصه‌هاى زندگى فردى و اجتماعى نيز مى‌شود و تنها مسائلى از اين دو حوزه خارج مى‌شوند كه تنها جنبه فردى داشته و هيچ‌گونه ارتباطى با جامعه در پى نداشته باشد و چنين امور فردى خود بسيار اندك است.

در فرايند مصلحت اجتماعى گاه مقوله‌ها به صورت مجرد و بسيط ظاهر مى‌شوند و گاه حالت تركيبى و اجزاى به هم پيوسته به خود مى‌گيرند و حتى ممكن است مصلحت‌هاى جزيى در يك مجموعه مرتبط اقمارى، يك مصلحت بزرگتر و جامع‌تر را به وجود آورند. (5)

منابع

1 - تقريرات علامه محمد على كاظمى (علامه نائينى) / 57؛ 2 - همان؛ 3 - همان؛ 4 - مانند: «العلة التى من اجلها لاتخلوا الارض من حجه»، «العلة التى من اجلها صارت الصلوة فريضه»، «علة تحريم الخمر»، «العلة التى من اجلها صار عدة الطلاق ثلاثه اشهر»؛ 5 - فقه سياسى 9 / 102-97؛ همان / 46-45.

مصلحت احتمالى

يكى از عوامل ضابطه‌مند كردن مصلحت، وجود مصلحت‌هاى احتمالى در تشريع اسلامى است و منظور از مصلحت احتمالى، مصالحى هستند كه دليل و برهان قاطع براى اثبات آنها وجود ندارد. تأثير عوامل ديگر قانون ساز در موارد مصلحت‌هاى احتمالى را مى‌توان عاملى براى محدود كردن نقش مصلحت در كار قانون به‌طور عام و در تشريع اسلامى به‌طور خاص تلقى كرد. با فرض احتمالى بودن مصلحت، بايد احتمال مخالف يعنى مصلحت نبودن مفاد قانون يا حكم شرعى با يك سلسله عوامل ديگر جبران و يا به تعبير ديگر خلأ حاصل از آن پر شود و اين عوامل مى‌تواند رعايت حالت طبيعى، فطرى و موازين علمى باشد. به ويژه كه اين عوامل گاه با مصلحت همراه و ملازم نيستند واما گاه تأثير اين عوامل در قانون‌گذارى بيش از نقش مصلحت احتمالى است.

قوانينى كه با درون‌مايه مصلحت احتمالى شكل مى‌گيرند و هيچ‌گونه معيارهاى ديگر در آن به بررسى گذارده نميشود، خود از مصلحت به دور هستند و در درون خود تضاد غير قابل قبولى را در بر مى‌گيرند.

مصلحت به عنوان يك انگيزه بايد از درصد بالايى برخوردار باشد، تا به مرحله تصميم برسد و اين