responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 545

خود از مقوله احكام الهى به معناى عام آن محسوب مى‌شوند، اما مصلحت را در ذات خود دارند و به تعبير منطقى (قضايا قياسها معها) مفاد آنها خود حاوى مصلحت هم هست.

افزون بر اين، چنين قواعدى خود بيانگر مصلحت حكم ديگر هم محسوب مى‌شوند مانند:(وَ جاهِدُوا فِي اَللّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اِجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). (29)

قاعده نفى حرج خود مصلحت است و از آن قاعده سازى نيز شده و بيانگر مصلحت جهاد به گونه‌اى شايسته هم هست.

نمونه ديگر اين نوع قاعده سازى را مى‌توان در مورد مقابله به مثل نيز ملاحظه كرد:(اَلشَّهْرُ اَلْحَرامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرامِ وَ اَلْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اِعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدى عَلَيْكُمْ‌)؛ (30)

20. امانتدارى و مسئوليت: قرآن از قول حضرت يوسف (ع) تقاضاى قبول مسئوليت خزانه‌دارى كشور مصر را نقل و مصلحت آن را دانايى و امانتدارى يوسف، تقرير مى‌كند:(قالَ اِجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ اَلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ‌)؛ (31)

21. مفسده رباخوارى: رباخوار حركتى غير متعادل دارد، گويى شيطان در او حلول كرده و چون بيمار دچار صرع است كه بى اختيار دست و پا مى‌زند. اينگونه تشبيه در ترسيم وضعيت يك رباخوار نشان‌دهنده مفاسد رباخوارى است:(اَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَلرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ اَلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطانُ مِنَ اَلْمَسِّ‌)؛ (32)

22. قبض و بسط: قبض و بسط در اموال به معنى توسعه و ركود اقتصادى در آيه(مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَ اَللّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ‌)(33) به فعل و انفعال ناشى از قرض الحسنه استناد شده و مفهوم آن، اين است كه قرض الحسنه موجب فعال شدن سرمايه‌هاى راكد و بسط و توسعه است و چنين مصلحتى اساس حكم شرع مبنى بر صحت و پسنديدگى اين عمل انسانى خواهد شد؛

23. آميختگى ناپاك با پاك: آلوده كردن مال پاك با تصرف در اموال ايتام موجب آن مى‌شود كه به جاى استفاده از سرمايه پاك خود از مال آلوده و ناپاك يتيمان استفاده كند و چنين كارى شايسته يك انسان عاقل نيست. قرآن براساس چنين تبيينى اجتناب از تصرف در مال يتيم را لازم مى‌شمارد:

(وَ آتُوا اَلْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا اَلْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ‌)؛ (34)

24. مكافات عمل: كسانى كه در مورد بازماندگان ناتوان ديگران ظالمانه عمل مى‌كنند، بايد در مورد بازماندگان خود نيز بينديشند كه سرنوشت آنان جه سان خواهد بود؟:(وَ لْيَخْشَ اَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ)(35) از خود رفتارى نشان دهند كه مى‌خواهند پس از خود با فرزندانشان آنگونه عمل شود؛

25. سرمايه قوام زندگى است: دارايى‌ها از آن هركسى كه باشد، دستمايه و قوام زندگى جامعه محسوب مى‌شود، مالكيت هرگز نمى‌تواند مجوز تباه كردن اين آب حيات باشد. از اين رو اموال كسانى كه قادر به استفاده بهينه از اموال خود نيستند و ممكن است به آن لطمه وارد آورند بايد مورد رسيدگى و سرپرستى قرار گيرد. از آن جمله اموال سفيهان است كه به دليل عدم صلاحيت و فقدان رشد اقتصادى نبايد در اختيارشان قرار گيرد و تنها به مقدار نيازشان از آن استفاده مستقيم كنند:(وَ لا تُؤْتُوا اَلسُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ اَلَّتِي جَعَلَ اَللّهُ لَكُمْ قِياماً). (36)

نكته اساسى در تبيين مصلحت در اين آيه، آن است كه اموال متعلق به سفيهان به عامه مردم (جامعه) نسبت

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست