responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 546

داده شده است و لزوم بهره‌بردارى از آن به نحوى كه قوام جامعه ايجاب مى‌كند، مورد تأكيد قرارگرفته است؛

26. قبول مسئوليت بيشتر موجب برترى است:

برترى ناشى از قبول مسئوليت موجب تبعيض ناروا نيست مصلحت آن است كه كسانى كه مسئوليت بيشترى پذيرا مى‌شوند و يا تعهدات بيشترى بر دوش آنها نهاده مى‌شود از نوعى برترى قانونى برخوردار شوند و اين خود مقتضاى عدالت است.

مسئوليت اضافى و تعهد اداره خانواده كه بر عهده مرد نهاده شده، موجب شده كه برترى مرد در ميان اعضاى تشكيل‌دهنده خانواده تحت عنوان «قوام» و يك امتياز قانونى شناخته شود و مرد قائم‌مقام زن در تأمين نيازهاى زندگى خانوادگى است و اختيار انحلال خانواده (طلاق) با او است:(اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ بِما فَضَّلَ اَللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ)؛ (37)

27. پوشش و عفت: زنان سالمند، كه تمايلات جنسى را از دست داده‌اند مى‌توانند از پوشش خود كم كنند و حكمت اين حكم به اينگونه بيان شده است:

(وَ اَلْقَواعِدُ مِنَ اَلنِّساءِ اَللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ‌). (38)

در حالى كه در مورد زنان جوان كه داراى تمايلات جنسى هستند، حجاب الزامى است و هر نوع سبكسرى، بى‌حجابى و تبرج، زمينه را براى فساد و تحريك تمايلات جنسى مردان هوسران و بيماردل فراهم مى‌آورد:(فَيَطْمَعَ اَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ‌)؛ (39)

28. رعايت مصلحت در طلاق: طلاق حق شوهر است اما به هنگام اختلاف بين زوجين او بايد مصلحت را رعايت كرده، و به گونه‌اى عمل كند كه تكليف همسر او مشخص باشد: يا زندگى خوبى در كنار شوهر داشته باشد و يا با نيكى و احسان از تعهد خانوادگى آزاد شود:

(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ‌)؛ 40 29. حقوق زنان پس از طلاق: با پايان يافتن عده طلاق، زنان بايد در انتخاب همسر جديد ازاد باشند. هر گونه ايجاد مزاحمت و ممانعت به هر نوع بهانه‌اى موجب مى‌شود كه زنان به راه نادرست كشانده شوند.

مصلحت سالم‌سازى محيط اجتماعى براى چنين زنانى ايجاب مى‌كند كه شوهران قبلى از محدود كردن زنانى كه از تعهدات خانوادگى قانوناً آزاد شده‌اند و قصد ازدواج مجدد دارند، خوددارى كنند:

(وَ إِذا طَلَّقْتُمُ اَلنِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اَللّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)؛ (41)

30. آشوب يا قصاص: مجازات قصاص قاتل هر چند ناگوار و خسارت تلقى مى‌شود، اما آشوب و نا امنى حاصل از قتل يك انسان بى‌گناه ناگوارتر و خسارتبارتر است. جلوگيرى از آشفتگى ناشى از نا امنى توجيه منطقى مجازات قصاص قاتل محسوب مى‌شود و آنها كه از مجازات قصاص قاتل هراسناكند بيشتر بايد در انديشه امنيت جامعه باشند كه قتل يك انسان بى‌گناه همواره آن را تهديد مى‌كند:(وَ اَلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ اَلْقَتْلِ‌)(42) و در آيه ديگر:(فَكَأَنَّما قَتَلَ اَلنّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا اَلنّاسَ جَمِيعاً)؛ (43)

31. قصاص عامل امنيت جامعه: قرآن در آيه(وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي اَلْأَلْبابِ‌)(44) بين قتل يك نفر و كشتار جمعى مقايسه مى‌كند و قصاص را عامل امنيت جامعه و بازدارنده از كشتار جمعى معرفى مى‌كند و قصاص را مجازاتى، زنده دارنده حيات جمعى جامعه قلمداد مى‌كند:(وَ لَكُمْ فِي اَلْقِصاصِ حَياةٌ‌)؛

32. اجتناب از فاجعه: اعتماد بدون تحقيق به خبر و

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست