اختناق دوران ائمه (ع) بعد از حضرت رضا (ع)، مى‌توان به خوبى به دست آورد كه ذخيره‌سازى و فروغ انتظار و اميد، بسى گرانقدرتر از استفاده حداقل از وجود امام (ع) است.

منبع

فقه سياسى 155/9.

مصلحت در فقه اهل سنت← مصالح مرسله و استحسان

مصلحت در فقه شيعه

در فقه شيعه گرچه تبعيت و ملازمه احكام موضوعه شرعى با مصالح و مفاسد واقعى به عنوان يك اصل عقلى و كلامى خدشه‌ناپذير پذيرفته‌شده، اما مصلحت به صورت مجرد از حكم شرعى به عنوان يك دليل حكم ساز مورد قبول واقع نشده است، بنابراين، در مواردى كه به حكم عقل و يا به راهنمايى شرع به مصلحتى پى مى‌بريم و عملى را مصلحت دار تشخيص مى‌دهيم، نميتوانيم لزوم انجام آن را به عنوان يك حكم شرعى استنتاج كنيم، مگر آنكه مصلحت در حدى شناخته شود كه عدم رضايت شارع اسلام نسبت به ترك آن احراز شود.

قاعده مصلحت را به چند معنا مى‌توان از ديدگاه فقه شيعه بررسى كرد:

الف - قاعده مصلحت به معناى ضرورت حفظ نظام، حاكميت اسلام و حراست از موجوديت دين كه فقها از آن به حفظ بيضه اسلام تعبير مى‌كنند.

بدون ترديد قاعده مصلحت به اين معنا، امرى ضرورى و مورد اتفاق همه فقهاى شيعه است و معمولا از آن به عنوان يك اصل حاكم بر ساير ادله احكام استفاده مى‌شود و هر حكم ثابت اسلامى كه در تزاحم با آن باشد به عنوان ثانوى ملغى و به حكم ثانوى متناسب با قاعده تبديل مى‌شود و نيز بنابر نظريه ولايت مطلقه فقيه از اين قاعده براى حكم سازى در قالب احكام ولايى و حكومتى استفاده مى‌شود.

ب - قاعده مصلحت به معناى اصل رعايت مصلحت عمومى در برابر مصالح فردى و گروهى كه در واقع مبناى آن بر جمع گرايى و تقدم مصالح عمومى بر مصالح فردى و گروهى در اسلام است.

قاعده مصلحت به اين معنا مى‌تواند در عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجراى احكام اوليه به خاطر جنبه فردى يا گروهى پيدا كردن اين احكام در شرايط خاص اجتماعى استفاده شود كه به صورت احكام ثانويه و يا احكام حكومتى حكم ساز باشد؛

ج - مصلحت‌هاى عمومى رعايت شده در ضمن احكام كلى اسلام مانند مصلحت ترويج دين، مصلحت حفظ جان، مال و حيثيت افراد، مصلحت تحكيم خانواده، مصلحت مصونيت عقل، مصلحت رسيدگى به فقرا و نظاير آن كه در احكام كلى الزامى (به ترتيب) در مواردى چون دعوت به اسلام، حرمت قتل انسان، حرمت تصرف در اموال مردم، حرمت اهانت، وجوب رعايت حقوق خانواده، حرمت مسكرات و عدم بهره‌گيرى از عقل و انفاق تأكيد شده است.

اگر اين احكام به عنوان نشانه‌ها و دلايل كاشف از اصل كلى لزوم رعايت مصالح عمومى تلقى شوند مى‌توان از اين قاعده اصطيادى براى حكم سازى در موارد غير منصوص استفاده كرد؛

د - قاعده نظم عمومى و رعايت نظام شايسته زندگى بشرى كه فقها به جاى تعبير مثبت از اين اصل به‌طور معمول به تعبير منفى «اختلال نظام» جهت نفى هر