هرچند مصلحت به عنوان عنصر حكم ساز در فقه شيعه تلقى نشده، اما فقهاى شيعه براساس يك سلسله مباحث كلامى مصلحت را در شريعت نهادينه كرده و بنياد آن را تأسيس كرده‌اند.

در ميان فقهاى شيعه مى‌توان از فاضل مقداد به عنوان صريح‌ترين فقيه شيعى در اين زمينه ياد نمود. وى در قاعده دوم كتاب نضد القواعد الفقهيه مى‌نويسد: «از آنجا كه در علم كلام ثابت شده است افعال خدا جهت‌دار و داراى اهداف مشخص است ناگزير بايد گفت هدف خداوند از شريعت آن بوده است كه مصالح بندگانش تأمين شود. احكام الهى يا به منظور جلب منفعت و دفع ضرر است و هركدام از آن دو ممكن است دنيايى و يا آخرتى باشد و هركدام از احكام الهى حداقل از يكى از اين اهداف چهارگانه، برخوردار مى‌باشد و همين مقاصد چهارگانه است كه به فقه نظام بخشيده است».

فاضل مقداد در بخش ديگرى از كتاب خود تحت عنوان «مى‌توان در مواردى حاكم را عزل نمود» به نقش مصلحت در مسائل حكومتى پرداخته و موارد فوق را جنين شرح داده است:

الف - در موضع اتهام قرار گرفتن حاكم به نحوى كه ابقاى آن جامعه را به مخاطره افكند و خوف فساد رود؛

ب - هنگامى كه فرد اصلح احراز شود و براساس قاعده ترجيح اصلح بر صالح جايگزين حاكم قبلى شود.

پيامبر (ص) فرمود: «كسى كه امور مسلمانان را بر عهده گيرد لكن در تلاش براى تأمين مصالح آنان كوتاهى نمايد و بر آنان خيرخواه نباشد هرگز بهشت نصيب وى نمى گردد»؛ (1)

ج - نارضايتى عموم مردم و ناخشنودى از قدرت حاكم و اظهار انقياد آنان نسبت به فرد ديگر هرچند كه اكمل از حاكم موجود نباشد و اما با داشتن اهليت و صلاحيت زمامدارى بايد جايگزين گردد. زيرا گزينش حاكم اول بنا بر مصلحت عامه مردم بوده و هرگاه مصلحت اقوى و اهم پيش آيد (شخص مورد علاقه مردم) براى زمامدارى اولويت خواهد يافت. (2)

منابع

1 - صحيح مسلم 126/1، و قواعد الاحكام 82/1؛ 2 - فقه سياسى 79/9-78 و 129.

مصلحت در قالب تقيّه

در فقه شيعه، تقيه به عنوان دليل و اماره حكم ساز مورد قبول واقع شده و در موارد آن نه‌تنها حكم اولى برداشته مى‌شود و هر امر محذور و ممنوعى مباح و ترك هر واجبى جايز مى‌شود (1) اصولا فعل حرام و ترك واجب در حالت تقيه، امرى مطلوب و از نظر شرع موجب اجر و احيانا واجب نيز تلقى مى‌شود.

در هر دو حالت نفى حكم اولى با تقيه و اثبات حكم جديد، مبناى حكم تقيه بر رعايت مصلحت مكلفين و مصونيت بخشيدن به آنها در برابر ضررهاى احتمالى است.

تقيه هر چند خود داراى منابع و مدارك روايى خاص است، اما فقها اغلب در اثبات مشروعيت آن به ادله نفى ضرر و حديث رفع نيز تمسك كرده و موارد تقيه را از باب ضرر و اضطرار مشمول احكام ثانويه قرار داد اند. (2)

توسعه تقيه به روابط با كفار، چنانكه قرآن بدان گواهى مى‌دهد (3) و نيز توسعه آن از حالت خوف به صورت مدارا، چنانكه بسيارى از روايات تقيه، شاهد آن است خود دليل گستردگى نقش مصلحت در باب تقيه خواهد بود.

از آنجا كه تشخيص تقيه و التزام به احكام آن به