responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 564

كرد. (3)


منابع

1 - السيرة النبويه 1 (ابن هشام) / 245؛ 2 - همان / 253؛ 3 - فقه سياسى 155/9-152.

مصلحت عمومى

مصلحت عمومى از ديد فلسفى مى‌تواند در دو مفهوم كلى قابل تصور باشد:

الف - مصلحت عمومى به معناى مصلحت كلى كه فراتر از خصوصيات فردى و بدون در نظر گرفتن خصوصيات مربوط به متعلق مصلحت و سود برنده آن است. مصلحت به اين معنا (تجريدى) در حقيقت همان حسن عقلى در برابر قبح عقلى است كه ما از آن به.

«خوب» تعبير مى‌كنيم. چنين مفهوم كلى تنها در مباحث كلامى قابل بحث است و در مباحث فقهى و حقوقى چندان كارآيى و داراى آثار شخص نيست؛

ب - مصلحت عمومى به مفهوم مصلحتى كه اختصاص به يك فرد يا گروه معين نداشته و سودمندى آن شامل عامه مردم و حداقل جمع كثيرى باشد به طورى كه در سودبرى از آن خصوصيتى مطرح نباشد.

بنابراين مفهوم، عموميت مصلحت تنها به خاطر توسعه آن به همه آحاد جامعه به‌طور بالفعل و يا بالقوه است.

آنچه كه مصلحت عمومى را از مصلحت فردى و گروهى متمايز مى‌كند، جنبه خصوصى بودن در دو نوع دوم و سوم و عمومى بودن در نوع اول است. گاه مصلحت عمومى از كانال مصلحت فردى و يا گروهى اعمال مى‌شود و اين حالت در جايى تحقق مى‌يابد كه مصالح فردى و يا گروهى در جهت مصالح عمومى قرار گرفته و تأمين مصلحت عمومى از آن دو طريق ميسر است.

از نكات بسيار مهم در مصلحت عمومى تفسير معنى عموم است. آيا معناى أن، عام استغراقى و شامل همه آحاد شهروندان يك كشور است و يا اگر مصلحت براى اكثريت آن سامان احراز شود، در صدق مصلحت عمومى كافى است‌؟

اين احتمال را مى‌توان به صورت يك مفهوم زيرين تعميم داد:

مصلحت عمومى آن است كه براى همه يا اكثريت و يا قشر قابل توجهى از جامعه سودمند بوده و بين مصلحت‌هاى متعارض توازن برقرار شود. اما اين تعميم را الزاما بايد به يك قيد مشخصى مشروط كرد كه بهره‌مندى بخش سوم به معناى قشر قابل توجه بايد در راستاى ارزش‌هاى پذيرفته‌شده جامعه مانند احسان يا در قالب قانون پيش‌بينى شده مانند تأمين اجتماعى و يا به نحوى مورد علاقه و خواست عمومى باشد، مانند كمك به زلزله‌زدگان و آسيب‌ديدگان سوانح طبيعى، بى شك ايجاد توازن و تعادل در تأمين مصلحت‌هاى خاص مى‌تواند در راستاى مصلحت عمومى تلقى شود.

در تجزيه و تحليل بعد فلسفى مصلحت عمومى اين نكته نيز حائز اهميت است كه مفهوم مصلحت ذاتا نسبى و شامل نوعى مقايسه است. گرچه نسبيّت و حالت تطبيقى در ارزيابى و سنجش مصلحت همواره وجود دارد، اما ماهيت مصلحت نيز خود از نوعى نسبيّت و حالت مقايسه‌اى برخوردار است كه بدون آن نه تنها شناخته نميشود، اصولا تحقق ذهنى و عينى نمييابد. (1)

از ديدگاه فلسفه سياسى اسلام، مصلحت عمومى نه تنها پوچ پندارى، متغير سيال و غير قابل دسترسى نيست، بلكه با توجه به شاخص‌هاى ثابتى كه دارد به طور كامل ملموس و قابل دسترسى است.

ايدئولوژى و اصول اعتقادى، مبانى فكرى، ساختار

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست