قواعد مى‌شود.

در بسيارى از موارد به هنگام تعارض بين مصالح عمومى و مصالح شخصى و تزاحم آن دو و احراز اولويت مصالح عمومى، مصلحت شخصى تفويت شده كه فداى مصلحت عمومى مى‌شود و توسط مصلحت عمومى كه عايد شخص زيان‌ديده هم مى‌شود، جبران مى‌شود، اما اين حالت در همه موارد تعارض و تزاحم مصلحت‌ها قابل صدق نيست.

منبع

فقه سياسى 130/9-129.

مصلحت‌هاى غير ملزمه

يكى از موارد ضابطه مندى مصلحت، تقسيم آن و تخصيص مصلحت به مصلحت‌هاى غير ملزمه يعنى مصلحتى است كه رعايت آن با مشقت، ضرر و تحميلهاى غير قابل قبول همراه باشد كه بدون ترديد از حوزه عوامل مؤثر در الزامات خارج و احيانا خود خالى از مفسده نيست. براى تعيين نوع مصلحت‌هايى كه در قانونگذارى به كار مى‌آيند، بايد ابتدا آنها را با معيارهايى جون مشقت، ضرر و نظاير آن سنجيد و مصلحت هايى كه با اينگونه عوامل منفى همراه هستند، را در الزامات قانونى بى تأثير دانست.

بى‌گمان تحمل مشقت و ضرر و قبول تحميلهاى ناروا (اكراه) در بسيارى از موارد خالى از مصلحت نيست و خود بيانگر ميزان بالاى تعبد و اخلاص مكلف است، ولى چنين مصلحتى به شكل واضح در موارد حرج و ضرر توسط شرع ناديده گرفته‌شده و ارتكاب اعمال حرجى و ضررى، منكر و عمل مفسده انگيز تلقى شده است. نمونۀ بارز اين ضابطه را مى‌تواند در مورد تقيه مشاهده كرد كه باوجود مصلحتى كه اعمال خلاف تقيه در تجلّى ايمان شكوه و عظمت آن را دارد، از نظر شرعى محكومت شمرده شده و شخص بى‌اعتنا به تقيه فاقد دين شناخته‌شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 318/9.

مصلحت فردى، گروهى و عمومى

تقسيم‌بندى مصلحت به فردى، گروهى و عمومى ناشى از تفاوت در منابع تشخيص مصلحت است. برخى از عوامل و منابع كشف و تشخيص مصلحت جنبه فردى يا گروهى دارند، مانند نظريات و تحليل‌هاى عقلانى فردى يا گروهى و نيز عقايد و آرا و يا برداشت‌هاى علمى و فرهنگى شخصى يا جمعى كه مبناى مصلحت‌هاى خاص فردى يا گروهى مى‌شود.

پاره‌اى از عوامل و منابع نيز وجود دارد كه زيربناى مصالح عمومى و مرجع تشخيص مصلحت در سطح جامعه است. بى شك مصلحت‌هايى كه داراى كاربرد قانونگذارى و اجرايى در سطح يك نظام سياسى هستند نميتوانند جنبه فردى يا گروهى داشته باشند و الزاما بايد در سطح جمعى و عمومى بوده و سودمندى آن شامل عامه مردم باشد.

كاربرد مصلحت شخصى در تدبير زندگى فردى و در چارچوب منافع فرد و اشخاص وابسته به او قابل انكار نيست و چه‌بسا عقلانى و شايد هم اجتناب‌ناپذير است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 109/9.

مصلحت مؤلفة قلوبهم

با بررسى نظريات مذاهب اسلامى مى‌توان ديدگاه