و اختصاص به يك گروه معين ندارد. (8)

در مقابل اين نظريه، ديدگاه ديگرى قرار داد كه «مؤلفة قلوبهم» را شامل كفار نميداند. زيرا اين عنوان در آيه زكات اختصاص به مسلمانان ضعيف العقيده‌اى دارد كه با دادن زكات شايد ايمانشان قويتر شود و به يارى مسلمين بشتابند. (9)

شايد دليل اين نظريه آن باشد كه در بسيارى از احاديثى كه در زمينه تفسير «مؤلفة قلوبهم» وارد شده، تنها از گروه مسلمانان «مؤلفة قلوبهم» ياد شده و همين روايات است كه نارسايى نظريه اول را هم كه «مؤلفة قلوبهم» را به گروه كفار اختصاص داده، ثابت مى‌كند.

بنابراين اطلاق «مؤلفة قلوبهم» با توجه به مفهوم عام لغوى آن مى‌تواند صحت نظريه سوم را كه «مؤلفة قلوبهم» را شامل هر دو گروه مسلمانان و كفار مى‌داند اثبات كند.

از مجموع اين نظريات مى‌توان به ابعاد گسترده مصلحتى كه در نظام اقتصادى سياسى مؤلفة قلوبهم، در فقه اسلامى منظور شده، پى برد و با عرصه وسيع مصلحت در نظام حقوقى اسلام آشنا شد. (10)

منابع

1 - الفقه على المذاهب الاربعه 623/1-502؛ 2 - همان؛ 3 - همان؛ 4 - همان؛ 5 - همان؛ 6 - همان؛ 7 - جواهر الكلام 339/15-238؛ 8 - همان / 341؛ 9 - همان، و وسائل الشيعه 145/6، و الكافى 301/3، و مصباح الفقيه، مجلد الزكات / 95، و تفسير طبرى 163/9، و قلائد الدرر، الجزء اول / 289، و جواهر الكلام 343/15-342، و مسالك الافهام الى آيات الاحكام 35/2، و شرح اللمعة الدمشقيه 173/1، و العدالة الاجتماعية فى الاسلام / 135، و تفسير المنار 496/10، و المبسوط فى فقه الاماميه 249/1؛ 10 - فقه سياسى 183/9-180.

مصلحت ملزمه

هنگامى‌كه حكم شرعى در موردى به اثبات مى‌رسد خود حاكى از مصلحت در متعلق حكم يا در خود حكم بنابر مصلحت سلوكى است. حال اگر حكم شرعى الزامى (وجوب يا تحريم) باشد، مصلحت يا مفسده كشف شده، ملزمه خواهد بود.

همچنين جزميت در احكام عقلى امرى انكار ناپذير است و اين جزم گاه به عمل خاص و مصالح آن تعلق مى‌گيرد. به اين صورت كه عقل با درك مصلحت جزمى عملى را جزمى و لازم تلقى مى‌كند و گاه در مورد عملى ديگر چنين جزمى را پيدا نمى‌كند.

قول معروف اين است كه بين حكم عقل و شرع ملازمه است، يعنى اگر عقل عملى، حسن فعل را درك كرد و حكم كرد «ينبغى ان يفعل» شرع هم حكم به انجام أن مى‌كند. به عبارت ديگر هر چيزى كه تمام ملاك حكم عقل باشد، به نحوى كه اگر عقل به آن آگاه شود حكم به حسن انجام آن يا قبح انجام آن مى‌كند، تمام ملاك حكم شرع هم است. بر همين اساس «مستقلات عقليه» را در فقه حجت دانسته‌اند.

به نظر مى‌رسد اثبات حسن و قبح عقلى براى ملازمه و كشف حكم شرعى كافى نباشد؛ زيرا بين حسن و قبح و مصلحت و مفسده نسبت تساوى نيست و اينطور نيست كه هر حسنى داراى مصلحت و هر قبيحى داراى مفسده باشد و آنچه كه ملاك احكام بوده، مصالح و مفاسد است.

بنابراين آنچه كه عقل درك مى‌كند به تنهايى كاشف حكم شرعى نيست و چيزى كه كشف تام از حكم شرعى كند، عقل از درك آن عاجز است. البته ممكن