است شارع در مواردى يا در حوزه هايى از امور مردم، درك عقل را حجت بداند، اما اين غير از درك ملاك احكام واقعى است.

منبع

فقه سياسى 207/9.

مصلحت و برنامه‌ريزى

هر كدام از احكام كلى شرع در تحقق عينى و اجرا در جامعه نياز به برنامه مناسب آن و همسو با جامعه مورد نظر دارد، كه ناگزير بايد تمامى اجزاء، مبانى، مناسبات و شيوه‌هاى اجرايى و تحليل‌هاى دقيق آن در قالب قانون ديده شود و اين قانون از يك‌سو منطبق با مبانى و موازين كلى شرع و از سوى ديگر متناسب با شرايط و امكانات جامعه باشد. در هر دو سو، نقش تعيين‌كننده با مصلحت است.

اين اصطلاح در كاربردهاى سياسى خود به هرگونه تلاش براى دستيابى به يك هدف نظير رفاه اقتصادى يا الگوى خاص استفاده از زمين از راه هدايت مركزى اشاره مى‌كند. مهم‌ترين پرسش درباره برنامه‌ريزى اين است كه آيا مى‌توان ميان برنامه‌ريزى و ديگر شكل‌هاى سياستگذارى تمايز قائل شد. عقيده شديد به تمايز ميان آنها بيش از هر چيز از اعتقاد به برترى دادن برنامه‌ريزى به عنوان شكلى از سياستگذارى بر ساير اشكال برنامه‌ريزى ناشى مى‌شود. در اواسط قرن بيستم اعتقاد گسترده‌اى به شكل‌هاى برنامه‌ريزى از جمله برنامه‌ريزى اقتصادى و شهرى وجود داشت. به نظر مى‌رسيد موفقيت «برنامه‌هاى پنج ساله» اتحاد شوروى و مؤثر بودن برنامه‌ريزى جامع توليد و توزيع منابع در انگلستان زمان جنگ، آينده را در اختيار برنامه‌ريزان قرار داده است. (1) اما از اوايل دهه 1970 اين برداشت گسترده به وجود آمده، كه شناخته‌شده ترين شكل‌هاى برنامه‌ريزى يعنى برنامه‌ريزى اقتصاد و شهرى در اهداف خود شكست‌خورده اند. احياى نظريات سياست‌هاى آزادى كسب و كار و توسعه نظريه‌هاى انتخاب عقلايى كه مى‌گويد برنامه‌ريزان واقعى نميتوانند عينيت يا وسعت بينشى لازم براى برنامه‌ريزى موفق را داشته باشند، اين برداشت را به لحاظ نظرى توصيه كرده است.

در غياب سازوكارهاى مؤثر كنترل، ممكن است چيزى به نام «برنامه‌ريزى» تداوم يابد، اما مى‌تواند نقش‌هاى بسيار متفاوتى داشته باشد. برنامه‌ريزان مى‌توانند، داور باشند. برنامه‌ريزى مى‌تواند به عرصه رقابت مردم براى اعمال نفوذ بر سياست تبديل شود، يا يكى از چند رقيب اعمال نفوذ در يك چهارچوب وسيع‌تر باشد. اگر برنامه‌ريزان در سياستگذارى فاقد «نقش حاكم مطلق» باشند، هرگز به معناى درست آن برنامه ريز واقعى نيستند، هر چند كه اغلب ما همچنان آنها را برنامه ريز بخوانيم و آنها را به دليل بلاهايى كه نمى‌تواند مسئول آن باشند، ملامت كنيم. تمايز ميان برنامه‌ريزى و ساير انواع سياست، تمايزى مشكوك است. حتى كسانى كه به تمايز آشكار معتقدند، به‌ناچار اعتراف مى‌كنند كه آنچه در واقع در جهان رخ مى‌دهد، نتيجه برنامه‌ريزى نيست. (2 و 3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - فرهنگ علوم سياسى آكسفورد / 606؛ 2 - همان / 607؛ 3 - فقه سياسى 138/9.

مصلحت و تحمل مشقت

در بخشى از احكام شرعى نه‌تنها مصلحت‌هاى دنيوى ناديده گرفته‌شده، بلكه تحمل مشقت‌ها و ضررها كه حاوى نوعى مفسده هاى دنيايى محسوب مى‌شود تأكيد شده است. احكامى مانند جهاد، روزه و وفاى به عهد كه نوعاً براى اشخاص رفاه طلب موجب دردسر و