توحيدى، اصولا مصلحت گرايى شرك محسوب مى‌شود و در نگاه دوم يعنى در مرحله تعقل، رويكرد به تعبد، خيانت به امانت (تعقل و تدبر) به‌حساب مى‌آيد و سرانجام به درستى روشن نميشود كه انسان در تدبير زندگى خود بايد به روش تعبد عمل كند و يا شريعت را بر مبناى مصلحت پذيرا باشد.

در فقه شيعه به نوعى، اين تضاد حل شده است. به اين ترتيب كه فقهاى شيعه، حوزه تعبد را به احكام منصوص و حوزه تعقل و مصلحت را به «ما لا نص فيه» و احكام حكومتى اختصاص داده‌اند.

منبع

فقه سياسى 220/9.

مصلحت و تعزيرات

در فقه شيعه در نظام قضائى نقش قابل قبولى براى مصلحت منظور شده و قاضى مى‌تواند در مواردى براساس آن رأى نهايى را صادر كند. اين حالت در مواردى پيش مى‌آيد كه شرع تصميم‌گيرى و حكم نهايى را بر عهده قاضى نهاده و او را در تشخيص مصلحت و رأى بر اساس آن آزاد گذارده است.

ميزان تعزير و تعيين مقدار آن موكول به نظر حاكم است و مى‌تواند بر حسب مصلحت عمومى مجازاتى را براى مرتكبان گناهانى كه حدى براى آنها منظور نشده، تعيين كند، مشروط بر آنكه مقدار تعزير كمتر از حداقل حد باشد.

اين نكته را مى‌توان از عباراتى چون «ذلك للامام»، «على مايراه الحاكم» و «على مايراه الوالى» استفاده كرد.

واگذارى تعيين مقدار تعزيرات بر عهده دستگاه قضائى و يا دولت اسلامى در حقيقت نوعى اعطاى اختيار، اقتدار و ولايت است كه در ديد كلى اسلامى منوط به مصلحت است و بدون رعايت مصلحت به مفهوم عام آن امكان اعمال چنين اقتدار و ولايتى وجود نخواهد داشت.

به همان اندازه كه محدوده جرايم غير حدى در روند توسعه سياسى، اقتصادى و اجتماعى گسترش مى‌يابد مصلحت‌ها نيز به همان تناسب دقيق‌تر و داراى ابعاد مختلف و پيچيده‌تر مى‌شود. براى مثال مى‌توان به مقررات مختلف استانداردها، تخلفات در نظام‌هاى صنفى، عدم رعايت اوزان و مقادير، مقررات عبور و مرور شهرى، بين شهرى و هوايى و نظاير آن اشاره كرد كه تعيين مجازات هر كدام از اين موارد نياز به ديد وسيع و عميق مصلحت سنجى از جوانب مختلف دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 142/9-139

مصلحت و تغيير حكم شرعى

فقهاى شيعه در مواردى بر تغيير احكام اوليه شرعى به مقتضاى مصلحت شناخته‌شده، تصريح كرده‌اند.

ابن ادريس خريد اموال دولتى را از حكام جور با علم به اينكه بخشى از آن به ظلم از مردم گرفته‌شده را جايز دانسته و علت آن را مصلحت، يعنى عدم امكان استرداد به صاحبان اصلى شمرده است. (1) و همچنين حكم جواز دريافت مجانى يا معوض اموالى كه سلطان جائر به عنوان خراج از مردم مى‌گيرد. (2)

فقهاى شيعه انجام خدمات عمومى و اقدام به احياى مصالح جمعى را از مستثنيات حرمت قبول ولايت از جانب حكام جور دانسته‌اند و آيه(قالَ اِجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ اَلْأَرْضِ)(3) را دليل آن شمرده و مصلحت عمومى را موجب جبران مفسده ناشى از هم مسلك شدن با اعوان ظلمه محسوب كرده‌اند. (4)

فقها رعايت مصلحت عمومى به عنوان مجوزى بر كذب را در رديف مستثنيات حرمت كذب ذكر