كرده‌اند. (5)

امام باقر (ع) فرمود: «الكذب كله اثم الاّ ما نفعت به مؤمنا او دفعت به عن دين مسلم». (6)

رسول خدا (ص) در وصيتى به على (ع) فرمود: «ان اللّه احبّ الكذب فى الصلاح و ابغض الصدق فى الفساد».

خداوند دروغ گفتن به منظور اصلاح را دوست مى‌دارد و راستگويى كه از آن فساد برخيزد را دشمن مى‌دارد.

شيخ انصارى (ره) تصريح مى‌كند كه هر نوع كراهتى در تعارض با هر نوع مصلحتى كه از نظر شارع اهم تلقى شود، برداشته مى‌شود (7) و اين قاعده عام حاكى از كاربرد وسيع مصلحت در تغيير احكام غير الزامى شرعى : (8) محسوب مى‌شود.

منابع

1 - مكاسب 1 (شيخ انصارى) / 207؛ 2 - همان / 215؛ 3 يوسف / 55؛ 4 - مكاسب 167/1 و المكاسب المحرمه 2 (امام خمينى «ره») / 116؛ 5 - المكاسب المحرمه 93/2-90؛ 6 - مستدرك الوسائل 94/9؛ 7 - مكاسب 204/1؛ 8 - فقه سياسى 71/9، 72 و 74.

مصلحت و تفريع احكام

فقها همواره به مرور زمان و پيدايش شرايط، حالت و مسائل جديد، مباحث كلى فقه را ريزتر و جزيى‌تر كرده و از دل كليات، فروع متناسب با نياز زمان را استخراج و با افزودن آنها بر متون فقهى رسالت خود را در تكميل فقه به انجام مى‌رسانيده‌اند و بنا بر اصل كلى «علينا القاء الاصول و عليكم التفريع» همواره يكى از مصاديق بارز اجتهاد را آن دانسته‌اند كه پاسخ نيازهاى زمان خويش را از قواعد كلى فقه استخراج و در هر زمان فقه را در پاسخگويى به زمان خود غنى‌تر كنند.

نحوه پاسخگويى به نياز زمان در هر عصر به مصلحت سنجى خاصى احتياج دارد كه از عوامل متعددى ناشى مى‌شود، به طورى كه براى تشخيص ان به بررسى شرايط حاكم، مطالعه مقتضيات و نيازهاى جامعه، ارزيابى عكس العمل‌هاى مناسب و تطبيق زمان با شريعت نيازى اجتناب‌ناپذير و مبرم وجود دارد.

مهم‌ترين مصلحت، سامان دادن به روابط اجتماعى، قانونمند كردن جامعه، ايجاد نظم و امنيت و حفظ حقوق عمومى و توسعه اقتصادى و رفاه عمومى و نظاير آن است كه جز با تفريع قوانين و تهيه مقررات لازم و متناسب با هر كدام از اين امور ضرورى امكان‌پذير نِیست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 9/136.

مصلحت و توسعه

اقتصاد سياسى اسلام نيز مانند ساير بخش‌هاى فقه به دو صورت با مصلحت رابطه قانونمند دارد:

نخست: اينكه همۀ احكام اسلامى و از آن جمله احكام مربوط به اقتصاد سياسى از مصالح و مفاسد واقعى ناشى مى‌شود و بايدها و نبايدها در اقتصاد سياسى اسلام مبتنى بر مصالح و مفاسدى است كه مبناى اصلى و زيربناى نظام حقوقى، سياسى و اقتصادى اسلام است؛

دوم: تأثيرى است كه مصلحت در تحول بايدها و نبايدها در اقتصاد سياسى به‌طور موقت ايجاد مى‌كند و صورت مسئلۀ را دگرگون مى‌كند و موجب احكام حكومتى مى‌شود، اين دو زمينه در سه بخش جداگانه بررسى مى‌شود:

الف - مصالح و مفاسد زيربناى اقتصاد سياسى اسلام:

اكثر متفكران مسلمان (متكلمان) بر اساس اصل عقلى