بودن حسن و قبح افعال و زيربناى عقلى عدالت در احكام الهى تمامى احكام مبتنى بر وحى را اعم از اوامر و نواهى نشأت گرفته از علم الهى نسبت به مصالح بايدها و مفاسد نبايدها دانسته‌اند و در اين ميان متكلمان و فقهاى شيعه ضمن تأكيد بر عقلانى بودن مبانى عدالت، معتقدند كه احكام ايجاب شرع حاكى از وجود مصالح الزامى و احكام تحريمى نشاندهنده وجود مفاسد الزام‌آور است.

ب - مصلحت و احكام حكومتى: احكام حكومتى در برابر احكام اوليه و احكام ثانويه، عبارت از دستور العمل‌هاى حكومتى است كه امام و رهبر مشروع جامعه اسلامى بنابر اقتضاى مصلحت ملزمه كه تشخيص داده مى‌شود در تنگناهاى اجرايى احكام اوليه و ثانويه براى خروج از بن بست مفاسد، صادر مى‌كند و بر اساس آن به‌طور موقت، مادام المصلحه اجراى يكى از احكام اوليه و ثانويه متوقف و يا حكمى كه از آن دو نوع نيست، به اجرا در مى‌آيد.

احكام حكومتى داراى ماهيت اجرايى و مبناى مصلحت و زمانمند هستند و از نوع دستورالعمل‌هاى اجرايى، نه احكام (اولى و ثانوى)، به شمار مى‌آيند؛

ج - احكام حكومتى و اقتصاد سياسى: به جز قانون كار مسائل زيادى از اقتصاد سياسى از قبيل مالكيت معنوى، تجارت خارجى، مالكيت صنعتى، خصوصى‌سازى، شتاب در سياست‌هاى فقرزدايى، راهكارهاى اقتصادى عدالت اجتماعى، ايجاد شرايط مساوى براى كار و مشاغل، فعال‌سازى توليد، تعديل سرمايه و نظام سرمايه‌دارى، برنامه‌هاى جهش دار توسعه و ده‌ها مسئلۀ اقتصادى ديگر وجود دارد كه مى‌تواند موضوع احكام حكومتى قرار گيرد.

اصل 112 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با نهادينه كردن مبناى احكام حكومتى پيش‌بينى لازم را براى حل معضلات اقتصادى كشور به عمل آورده و در دو بخش جداگانه بن‌بست‌هاى احتمالى را گشوده است.

1. در مسائل مورد اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان كه اغلب، در مواردى است كه مصوبات مجلس به دليل مخالفت با موازين شرع و يا اصول قانون اساسى با رد مصوبه از سوى شوراى نگهبان مواجه مى‌شود؛

2. معضلاتى كه رهبر انقلاب شخصا براى رسيدگى و تشخيص مصلحت به نهاد موضوع اصل 112 ارجاع مى‌دهد.

منبع

فقه سياسى 249/4-248، 251، 254-253.

مصلحت و حقانيت

يكى از موارد ضابطه‌مند كردن مصلحت، تبيين رابطۀ أن با حقانيت است. در بسيارى از موارد قانونگذاران در الزامات قانونى مصلحتى جز حقانيت را در نظر نمى‌گيرند و گاه با وجود مصلحت‌ها بر خلاف آن، تنها به دليل حقانيت امرى، به مقتضاى آن قانون وضع مى‌كنند و اصولا اگر مصلحتى نيز وجود داشته باشد از آن به عنوان عامل و انگيزه بهره نمى‌گيرند و حقانيت را عامل اصلى در تقنين مد نظر قرار مى‌دهند و احيانا با وجود مفسده، بر اصل حقانيت در قوانين اصرار مى‌ورزند.

حقانيت را مى‌توان به عنوان يك عامل محدودكننده مصلحت در قانونگذارى به شمار آورد. هر چند اين عامل نيز به نوبه خود مطلق نيست و گاه در محاسبات عقلانى به دلايلى از قبيل رعايت مصالح معارض با آن از حقانيت چشم پوشى مى‌شود و اما در سنجشهاى عقلانى، عرصه‌هاى هم وجود دارد كه حقانيت خود را آشكار مى‌كند و باوجود مصلحت‌ها، به ويژه آنجا كه