مصلحت و ديدگاه سنت

فلسفه بسيارى از احكام الهى در لسان سنت به گونه‌هاى مختلف بيان شده كه خود مبين مصلحت مورد نظر شريعت اسلام در قالب احكام و مقررات است.

تداوم شيوه قرانى «تبيين مصالح خاص احكام و مقررات شريعت» در لسان سنت بيانگر اين حقيقت است كه اسلام نخواسته در مورد مصالح مبنايى احكام نهانكارى كند و آنها را از دسترس كسانى كه مى‌بايست به اين احكام عمل كنند دور كند و افزون بر اين، علاقه شرع به آگاهى هر چه بيشتر مخاطبان و مكلفان به رمز و رموز احكام و مصالح نهفته در درون آنها در لابه‌لاى اين احاديث روشن‌تر ديده مى‌شود.

به نظر مى‌رسد دليل اينكه مصلحت و حكمت بعضى از احكام در اين مجموعه احاديث ديده نميشود آن است كه راويان به ميزان نياز مخاطبان به نقل احاديث مى‌پرداخته‌اند و خود نيز تا آنجا كه احساس نياز مى‌كردند و قدرت طرح پرسش داشتند، بهره مى‌گرفته‌اند و شارحان وحى و مبينان شريعت نيز به تناسب درك، نياز، خواست و سؤال، پاسخ مى‌گفته‌اند.

از مجموع روايات وارده از معصومين (ع) مى‌توان نكات زير را استنباط كرد:

1. در هيچ موردى، ائمه (ع) كه در زمينه فلسفه احكام مورد پرسش قرار مى‌گرفتند، سؤال‌كنندگان را از طرح چنين پرسش‌هايى منع نمى‌كردند، و سؤال از فلسفه احكام امر منكر و ناپسندى تلقى نميشد؛

2. پاسخ‌هاى ائمه (ع) در مورد فلسفه احكام معمولا براى پرسش كنندگان قانع‌كننده بود، ائمه (ع) به پاسخ هايى كه سؤال‌كننده را قانع نمى‌كرد بسنده نمى‌كردند؛

3. پيش‌فرض پرسش كنندگان از فلسفه احكام اين بوده كه هر حكمى فلسفه‌اى دارد و از مصلحتى سرچشمه مى‌گيرد و احكام مبتدى نيستند و ائمه (ع) نيز با پاسخ‌هاى خود اين فرضيه را تقرير مى‌كردند.

4. پاسخ‌هاى نقل‌شده در فلسفه احكام بيانگر اين حقيقت است كه معرفت به فلسفه احكام، علمى سودمند و دانشى ثمر بخش بوده و در غير اين صورت، ائمه (ع) از دادن پاسخ امتناع و يا به شيوه قرآنى (1)، پرسش را به چيزى كه معرفتش براى سؤال‌كننده مفيد است، تفسير مى‌كردند؛

5. نياز سؤال‌كنندگان به پاسخ ائمه (ع) در مورد فلسفه احكام نشان مى‌دهد كه فقه چه به معناى علم به احكام و چه به مفهوم اصطلاحى جديد به معناى استنباط احكام از ادله، نياز به فلسفه احكام داشته و علم فلسفه احكام نيز در عداد ساير علوم مقدماتى فقه مانند لغت، ادبيات عرب، قواعد لفظى علم اصول فقه و ادله عقلى آن مورد لزوم است. (2)

منابع

1 - بقره / 189؛ 2 - فقه سياسى 285/9، 289 و 290.

مصلحت و ديدگاه عقل

بر اساس اعتقاد به حسن و قبح عقلى، ترديدى نيست كه عادلانه بودن احكام شريعت به معناى آن است كه همه احكام در جهت منافع عمومى و مصالح مردم تشريع شده است. از نظر عقل، عدالت در رعايت مصلحت عمومى شكل مى‌گيرد و به همين دليل مقررات عادلانه بايد همراه با مساوات از يك‌سو و توازن و تعادل در درون خود باشد.

در فقه شيعه باوجود اعتقاد به اصل عدالت و نقش زير بنايى آن در شريعت اهتمامى به بازيافت آثار اين اصل به عمل نيامده است.

عقلانى كردن شريعت در شرايط جديد تفسير جامعه