شناختى از دين را مى‌طلبد. غير قابل انطباق بودن ثابت ها با متغيرها، مشكل عمده فهم عقلانى از شريعت است كه بايد ثابت ها و متغيرها بررسى شوند و معلوم شود آيا همه چيز در معرض تغيير است يا نظام‌ها اعم از قوانين طبيعت و قوانين متناسب با فطرت انسان از گزند تحولات مصون هستند؟

تحول نيازمندى‌ها، تغيير در پديده‌ها و موضوعات قوانين را مى‌طلبد و اين به معناى نفى سنت‌ها و اصالت دادن به مدرن ها نيست و نو طلبى به نظام‌ها تعلق ندارد و ثابت بودن شريعت به دليل پايدارى نظام‌ها و قوانين ناشى از آنهاست. (1)

اجتهاد در هر عصر و شرايطى بينش و درك مخصوص زمان را مى‌طلبد و اين نوع نسبيت به دليل قابليت و استعداد پايان‌ناپذير منطق اسلام در برخورد با حوادث جديد و امكان كشف احكام آنها از اصول اسلامى از يك‌سو و تكامل طبيعى دانش بشرى و رشد تفكر انسان از سوى ديگر است و به گفته شهيد مطهرى (ره) راز بزرگ خاتميت را مى‌توان در اين دو اصل جست و جو نمود. (2) با وجود اين نميتوان از چنين تحليلى از خاتميت، نقش عقل را در كشف مصالح جديد براى استنباط احكام جديد به دست آورد و نتيجه آن بيش از اين نيست كه همه احكام مورد نياز بشر به صورت كلى و در قالب‌هاى فراگير در شريعت بيان شده و نقش عقل تنها در تطبيق اصول كلى و ثابت شريعت بر مصاديق عينى و حوادث جديد در هر عصر و زمان است.

تقسيم‌بندى احكام اسلام به ثابت و متغير تفسير ديگرى از نقش عقل در توسعه شريعت و انطباق آن با مقتضيات زمان و تحولات اجتماعى است.

تقسيم‌بندى احكام و مقررات اسلام به دو بخش ثابت و متغير از آنجا ناشى مى‌شود كه انسان به مقتضاى فطرت داراى دو نوع نيازمندى هاست كه بخشى از آنها احتياجات واقعى و ثابتند، مانند ضرورت دفاع، مالكيت و حكومت و بخشى ديگر نيازهاى متغيرند كه به مقتضاى تحولات زندگى اجتماعى بر انسان تحميل مى‌شود و با پيشرفت تمدن و علم متحول مى‌شوند و اين نوع نيازمندى‌ها بر اساس يكى از احكام ثابت كه ولايت و حكومت است، بنابر مصلحت‌ها سامان مى‌يابد.

از ديدگاه علامه طباطبايى (ره) هر چند وجود احكام متغير در اسلام نوعى تشابه بين اسلام و دموكراسى غرب را به ذهن متبادر مى‌كند، اما فرق اصولى بين آن دو در اين است كه در اسلام احكام متغير مصلحتى بوده و بر اساس حق و خواسته‌هاى منطقى و برخاسته از حق است و نگرش واقع‌بينانه و منطق عقلى بر آن حاكم بوده نه اميال و عواطف مردم هر چند كه اكثريت باشند.

تضمين همسويى حق و شورا در اصول ثابت اسلام مانند تعليم و تربيت و دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر پيش بينى شده است و به اين ترتيب انطباق حق بر خواست اكثريت مردم نيز امكان‌پذير شده است. (3)

در اين نظريه، نقش عقل در توسعه شريعت به وضوح ديده مى‌شود، استنتاج احكام متغير بر اساس مصلحت و مشورت چيزى جز به‌كارگيرى روش عقلانى نيست و از آنجا كه احكام متغير در درون احكام ثابتى چون امر ولايت و زعامت انجام مى‌پذيرد، خواه‌ناخواه خود به صورت جزيى در شريعت به شمار مى‌آيد و به تعبير استاد علامه طباطبايى (ره) احكام اسلام ثابت و از درون متغير است. (4)

منابع

1 - مجموعه آثار 3 (شهيد مطهرى) / 177؛ 2 - همان / 202؛ 3 - مسأله ولايت و زعامت در مجموعه بررسى‌هاى اسلامى (علامه طباطبايى) / 195-169؛ 4 - فقه