سياسى 9/297-291.

مصلحت و عدالت

عدالت از عناصر ارزشمندى است كه به‌طور معمول مصلحت را محدود و در توسعه آن خلل ايجاد مى‌كند.

عدالت به عنوان عنصر عقلانيت قوانين و مقررات همواره نقش اول را در قانونگذارى ايفا مى‌كند و در تعقل اجتماعى گذر از آن به راحتى امكان‌پذير نيست و باوجود بسيارى از مصلحت‌ها همچنان چهره عدالت را مى‌توان در لابه‌لاى قوانين مختلف به وضوح مشاهده كرد.

به اسارت در آوردن عدالت در حصار مصلحت بدان جهت ناممكن است كه خود خلاف مصلحت است و اين استدلال به آن معنا نيست كه اصالت نقش عدالت نيز با مصلحت سنجيده شود بلكه اين استدلال مبين درون‌مايه تضاد در اصالت دادن به مصلحت است.

هيچ مصلحتى نمى‌تواند جامعه را از حركت در مسير حق بى‌نياز كند «وانه لن يغنيك عن الحق شى ابدا» (1) قرآن نيز اين حقيقت را به اين صورت بيان كرده است:

(فَما ذا بَعْدَ اَلْحَقِّ إِلاَّ اَلضَّلالُ فَأَنّى تُصْرَفُونَ‌). (2 و 3)

منابع

1 - نهج البلاغه (سيد رضى)، نامه 59؛ 2 - يونس / 32؛ 3 - فقه سياسى 314/9-313.

مصلحت و علم

علم به معناى واقعيت‌هاى عينى جهان كه از راه تجربه كشف مى‌شود، هر چند به لحاظ آنكه از مقوله «بود» به شمار مى‌رود و با ارزش به معناى بايد ارتباط مستقيمى ندارد در نهايت رابطه‌اى مثبت يا منفى بين آن و مصلحت، ديده نميشود لكن نقش علوم به معنى پوزيتيويزم علمى آن، در كشف مصلحت‌هاى مختلف اجتماعى انكار ناپذير است. اين رابطه را مى‌توان همچنانكه ناتوراليست ها (طبيعت گرايان) مى‌انديشند يك رابطه منطقى بين انسان و جهان تلقى كرد، منطبق كردن زندگى اجتماعى با واقعيتهاى عينى شناخته‌شده از راه تجربه علمى و قبول روابط طبيعى به عنوان معيار شناخت مصلحت در زندگى اجتماعى، علمى معقول و سنجيده است.

علم به معناى داده‌هاى عقلانى كه از راه برهان عقلى يا كشف تجربى و استقرايى به دست مى‌آيد مى‌تواند در استنتاج مصلحت به مفهوم حيات عقلى نقش مؤثرى داشته باشد.

تجربه به عنوان يك ابزار شناخت علمى و استقرا به عنوان يك منطق عقلى مى‌تواند در كشف خوب‌ها و بدها يعنى سودمندى ها (مصلحت‌ها) و مفاسد اعمال و روابط انسانى بكار گرفته شود و نتايج آن نيز علمى خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 191/9-189.

مصلحت و قاعده الاهم فالاهم

عالم ماده، عالم تزاحم است، چرا كه افعال مادى در تحقق خويش احتياج به تحرك و نيز تحيّز و اشغال مكان دارند. پس اگر دو فعل متضاد باشند تحقق آنها در يك‌زمان ممكن نيست. امتثال و اجراى احكام نيز از اين امر مستثنا نيست و چون مامتثال در امور اختياريه است، پس مكلف بايد با انتخاب يكى از اطراف، قدرت خويش را صرف در امتثال آن نمايد. عقل مى‌گويد آنچه كه اهميت و ملاكش بيشتر است و يا احتمال اهميت آن است، اختيار و امتثال شود؛ زيرا در اين صورت عبد مى‌تواند در ترك مهم، نزد مولى اعتذار جويد و بگويد من قدرت به امتثال يك تكليف داشتم و آن را در انجام