اهم، صرف كرده‌ام و هرگز مولاى حكيم نمى‌تواند بگويد بايد اهم را ترك و مهم را انجام مى‌دادى! اما اگر مهم را ترك كند، مولا مى‌تواند در ترك اهم، عبد را مؤاخذه كند. (1)

كشف ملاك اقوى از مصالح و مفاسد در بيان حكم مناسب، از شئون ولى فقيه است كه بدون واسطه يا با واسطه انجام مى‌گيرد. (2) اگر ولى فقيه در شناخت مصلحت اقوى خطا كند و فعلى را كه مصلحتش كمتر است، الزام كند، اين حكم صحيح واقعى است، زيرا احكام سلطانيه مقيد به مصلحت است و از طرف ديگر دو فعلى كه يكى مصلحتش بيشتر باشد در مقام تزاحم، عقلاً مقدم است و چون ولى فقيه به اين اهم، علم نداشته، قهرا ملاك فعلى كه مهم بوده، بلامانع مى‌باشد و قهرا حكم مناسب با آن نيز فعلى مى‌شود انجام آن هم صحيح واقعى خواهد بود. (3)

تزاحم در عمل به وظايف، هنگامى رخ مى‌دهد كه امكان انجام هر دو وجود نداشته باشد. در چنين فرضى تقديم اهم بر مهم بدان معنا است كه مصلحت، عامل تعيين‌كننده در تشخيص احكام فعلى است و رجحان مصلحت در اهم موجب تقديم آن مى‌شود.

از اين رو در ارزيابى «اهم و مهم» در احكام شرعى بايد مصلحت‌هاى منظور شده در شرع بررسى و اولويتها تشخيص داده شود و در احكام عقلى نيز مصلحت‌ها با معيار عقلايى ارزيابى و رجحان استكشاف شود. (4)

منابع

1 - منتقى الاصول 68/3؛ 2 - نهاية الافكار 127/4؛ 3 - ولايت فقيه / 82؛ 4 - فقه سياسى 201/9.

مصلحت و قانون‌گذارى

قانونگذارى محدود و مبتنى بر مصلحت (مادام المصلحه) از آثار طبيعى و قهرى امامت و زعامت به شمار مى‌آيد و شخص پيامبر اسلام (ص) نيز از آن استفاده كرده است.

تبعيض‌هايى كه احيانا از رفتار پيامبر (ص) در مورد تقسيم غنايم نقل‌شده، مانند اختصاص غنايم بنى النضير به مهاجران (1) و غنايم حنين به تازه مسلمانانى، مانند ابو سفيان (2) نشانه‌اى از تصرفات حكومتى و اعمال تشريع در محدوده مصلحت است.

تخريب و آتش زدن مسجد ضرار كه لانه‌اى براى منافقان و تشكيلات احتمالى آنان در عصر پيامبر (ص) بود، به دستور آن حضرت (3) مى‌تواند حكم حكومتى و مبتنى بر مصلحت در برابر حكم الهى«وَ أَنَّ اَلْمَساجِدَ لِلّهِ‌»(4) تلقى شود. بنابراين، اينكه معصومين (ع) حق جعل حكم حكومتى را داشته‌اند، مورد اتفاق فقهاست، همان‌طور كه به شهادت تاريخ و روايات در زمانى كه بسط يد داشته‌اند و به خلافت ظاهرى نيز نائل مى‌شدند - نظير امام على (ع) و امام حسن (ع) - اين حق را اعمال مى‌كردند. (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - الكامل 174/2؛ 2 - همان / 469؛ 3 - السيرة النبويه 2 / 53 و بحار الانوار 253/20؛ 4 - جن / 18؛ 5 - فقه سياسى 70/9-69.

مصلحت و قانونمندى احكام

جذابيت قالب‌هاى ادبى و تكنيكهاى لفظى هر قانون را بايد همچون غناى محتوايى و عادلانه بودن مفاد آن، از امتيازات قانون به شمار آورد و هر قانون جامع و كامل بايد از هر دو نوع امتياز محتوايى و شكلى برخوردار باشد و قوانين و احكام الهى نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و فقها بر همين اساس در هر عصر و زمان به تناسب ادبيات مطلوب و معاصر متون فقهى را به رشته تحرير درآورده و به قالب‌هاى قرآنى و روايى