بسنده نكرده‌اند.

بنابراين، نقش مصلحت در انتخاب شيوه‌هاى جديد در قانون نويسى و آوردن محتواى احكام الهى در قالب‌هاى مدرن و مترقى و تكنيكهاى متناسب با زمان و در سطح مطلوب جهانى و ادبياتى پيشرفته و همچنين مصلحت گرايى در گزينش ترتيب و تنسيق منطقى و تقسيم‌بندى احكام شرع براساس بهترين شيوه‌هاى عقلى و استقرايى، امرى انكار ناپذير و ضرورتى اجتناب‌ناپذير است.

نخستين تجربه در قانونمند كردن احكام شرعى به طور رسمى در دوران خلافت عثمانى به ويژه پس از تحول رژيم هاى عثمانى به مشروطيت انجام شد كه كتاب المجله يكى از نمونه‌هاى بارز قانونمند كردن احكام كلى اسلام به صورت منطبق با شرايط زمان و به تعبيرى اعمال مدرنيزم در تدوين فقه بوده است.

اين روند به تدريج پس از استقرار نظام‌هاى پارلمانى در كشورهاى اسلامى رواج پيدا كرد و بيشتر اين كشورها كه خود را به نوعى پايبند به فقه اسلامى مى‌دانستند در قالب بندى احكام فقهى به صورت مواد قانونى تلاش كردند كه در اين ميان مى‌توان از دو كشور مصر و ايران (مشروطه) نام برد.

منبع

فقه سياسى 134/9-133.

مصلحت و قراردادهاى بين المللى

يكى از انواع مصالح و كاربرد آن، اعمال مصلحت در قراردادهاى بين المللى است. قرارداد ذمه با اهل كتاب و اعطاى امان به اشخاص غير مسلمان، براى و رود به دار الاسلام و نيز قراردادهاى ديگر با اشخاص و يا دولت‌هاى غير مسلمان داراى مقررات خاصى است كه بخشى از آن ثابت و بخشى بر عهده دولت اسلامى است. (1) ناگزير هر نوع انتخاب و اعمال آن در اين قراردادها موكول به تشخيص مصلحت است كه به مواردى اشاره مى‌شود:

الف - شرايط: به جز شرايط الزامى كه به مقتضاى ماهيت قراردادهاى بين المللى مانند ذمه، امان و مهادنه بايد در متن قرارداد منظور شود و هر نوع قراردادى بدون آنها «كان لم يكن» تلقى مى‌شود. (مانند شرط عدم اقدام به انجام اعمال خصمانه و خائنانه) دولت اسلامى و يا هر شخص مسئولى كه طرف اين نوع قراردادها قرار مى‌گيرد، مى‌تواند شرايط خاصى را به تناسب مصلحت‌ها در متن قرارداد بگنجاند. اين نوع شرايط مصلحتى ممكن است تعهداتى را بر طرف مقابل قرارداد به وجود آورد و احيانا امكان دارد موجب قبول تعهداتى از طرف اشخاص مسلمان (در قرارداد امان) و يا دولت اسلامى (در قراردادهايى مانند ذمه و مهادنه) شود. در انتخاب و تعيين اين شرايط، تشخيص مصلحت نقش مؤثر و تعيين‌كننده دارد. بى شك در تشخيص چنين مصلحتى، اوضاع طرف مقابل و شرايط جامعه اسلامى و نظام بين المللى بايد از جوانب مختلف مورد توجه قرار گيرد؛

ب - تعهدات مالى: در برخى از قراردادهاى بين المللى، مانند عقد ذمه بنابر مقررات اسلامى بايد تعهد مالى اهل كتاب در متن عقد پيش‌بينى شود. اما مقدار آن موكول به نظر امام و حاكم اسلامى است. او نيز بنابر مصلحت، ميزان تعهد مالى جزيه را براى اهل كتاب مشخص مى‌كند؛

ج - انتخاب طرف قرارداد: قبول امضاى قراردادهاى پيشنهادى و يا پيشنهاد عقد قرارداد با اشخاص، گروه‌ها و دولت‌هاى غير مسلمان از حوزه مصلحت خارج نيست و هر نوع تصميم‌گيرى در موارد فوق موكول به تشخيص مصلحت است. (2)