منابع

1 - جواهر الكلام 98/21-97 و تحرير الوسيله 501/2؛ 2 - فقه سياسى 147/9-146.

مصلحت و قياس

قياس عبارت است از الحاق مسئله‌اى كه حكم شرعى آن منصوص و منقول نيست به مسئله‌اى كه حكم شرعى آن منصوص است به خاطر علّت مشتركى كه بينشان موجود است. ممكن است مواردى قياسى با مصلحت متعارض باشد كه در اين صورت موجب بى اعتبارى مصلحت و لزوم عمل به قياس مى‌شود. گاه مصلحت معارض با قياس، استحسان ناميده مى‌شود كه علت بى اعتبار شمردن استحسان در كلام شافعى نيز معارض بودن آن با قياس است. تعارض قاعده مصلحت با قياس در موارد زير قابل بررسى است:

الف - مقصود از مجازات‌هاى شرعى آن است كه مجازات بازدارنده ارتكاب جرايمى باشند، در حالى كه هستند مجرمانى كه باوجود مجازات، از تكرار و ادامه جرم چشم‌پوشى نمى‌كنند. در چنين موردى مقتضاى قياس و مصلحت متفاوت است؛

ب - قصر نماز به دليل مشقت سفر است، در حالى كه بسيارى از مرفهان به سفرهاى خالى از مشقت مى‌روند و به مقتضاى قياس مى‌توانند نماز را شكسته بخوانند و به موجب مصلحت بايد نماز را تمام ادا كنند.

(تخيير در قصر نماز بنابر مذاهبى چون مالكى است و در فقه شيعه قصر براى مسافر الزامى است)؛

ج - هدف از مشروعيت قرض، برطرف كردن نياز مستمندان است، ولى گاه به شخص بى نياز قرض داده مى‌شود كه به مقتضاى قياس جايز و به موجب رعايت مصلحت دليلى بر جواز آن نيست و همچنين در موردى مانند وضو و غسل به ويژه غسل جمعه كه مقتضاى قياس و مصلحت متفاوت است.

بايد توجه داشت كه در قياسهاى منصوص العله، تعارض در حقيقت‌بين نص و مصلحت مطرح مى‌شود و در قياس‌هاى مستنبط العله مبناى تعارض دو نوع حكم عقلى است. بى‌گمان در تعارض قواعد عقلى نمى‌توان پيش‌داورى كرد و فرضا قياس را بر مصلحت مقدم دانست. زيرا گاه رعايت مصلحت ملزمه در مقايسه با قياس، ارجح، اقوى و اهم است. مصلحت در صورتى مى‌تواند مبناى استنباط حكم محسوب شود كه موجب تفويت مصلحت اهم ديگرى نباشد. اين ضابطه در حقيقت بر اساس قاعده تقدم اهم بر مهم استوار مى‌باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 328/9-327.

مصلحت و لا حرج

يكى از نمادهاى مصلحت در احكام ثانوى قاعده لا حرج است. دشوارى و مشقت در عمل به احكام اوليه موجب آن مى‌شود كه طبق قاعده «لا حرج» هر نوع حكم حرجى منتفى شود. در حقيقت مبناى قاعده «نفى حرج» لحاظ اصل سهولت و مرونت در بنيان شريعت اسلام است كه رسول گرامى اسلام (ص) در حديث معروف:

«بعثت للشريعة السمحة السهله» بدان تأكيد ورزيد.

مصلحت سهلگيرى و تساهل و تسامح در شريعت اسلام در تحليل نهايى و ارزيابى بر مصالحى كه از راه احكام دشوار و مشقتبار به دست مى‌آيد ترجيح داده شده و بر اين مبنا، احكام حرجى نفى شده است.

تسامح به معناى سهل‌انگارى و مسامحه و ساده نگرى نيست، بلكه به معنى آسانگيرى و برخورد بزرگوارانه و همراه با عطوفت و رأفت است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع