فقه سياسى 9/201-200.

مصلحت و لا ضرر

چنانكه احكام اوليه تابع مصالح هستند احكام ثانويه نيز از اين امر مستثنا نيستند. يكى از نمادهاى مصلحت در احكام ثانوى قاعده «لاضرر» است. و اين قاعده در فقه براى اثبات احكام ثانوى مورد استفاده قرار مى‌گيرد، مبتنى بر مصلحت مى‌باشد. براساس مفاد قاعده «لاضرر» هر نوع حكمى كه موجب ضرر و زيان شود از نظر شرع، منتفى اعلام‌شده است. نفى زيان از مكلف و يا هركسى كه از اجراى يك حكم ضررى، زيان مى‌بيند در حقيقت نوعى مصلحت‌انديشى است كه بر اساس آن، احكام ضررى در اسلام نفى شده است.

مطالعه شأن نزول حديث لاضرر و بررسى موارد مختلفى كه فقها به استناد قاعده «لاضرر» احكام اوليه را نفى مى‌كنند، نشان مى‌دهد كه مصلحت طلبى در اسلام تا سرحد نفى احكام اوليه پيش مى‌رود.

كاربرد لاضرر به قدرى وسيع و دامنه‌دار است كه گاه طيف وسيعى از احكام اوليه را فلج و دچار تعطيل مى‌گرداند. با توجه به اين قلمروى وسيع كه در شرايط مختلف دامن بيشتر احكام اوليه را فرا مى‌گيرد مى‌توان به گستردگى نقش مصلحت در نظام حقوقى اسلام پى برد.

رابطه قاعده «لاضرر» با مصلحت در واقع يك رابطه تضاد منطقى است و زيانمندى و سودمندى يا قابل جمع نبوده و يا در نهايت در يك فرايند، يكى بر ديگرى رجحان پيدا مى‌كند و سرانجام يكى از آن دو تعيين كننده خواهد بود.

بر اين اساس، در برخى از احكام اوليه مانند جهاد و واجبات مالى هرچند كه در نگاه اول زيانمند به حال مكلف ديده مى‌شوند، اما بنابر مصلحت كلى حفظ موجوديت اسلام و جوامع اسلامى در جهاد و يا مصلحت كلى عدالت اجتماعى در واجبات مالى جانب مصلحت ترجيح داده‌شده و بالاخره احكام بر اساس مصالح كلى پى‌ريزى شده است.

منبع

فقه سياسى 200/9.

مصلحت و مناقشات آن

به جز فقهاى شيعه كه در اصل اعتبار و حجيت مصلحت به عنوان يك قاعده حكم ساز تشكيك كرده‌اند، بسيارى از فقهاى مذاهب اهل سنت نيز در اعتبار آن مناقشه كرده‌اند كه به بخشى از اين مناقشات اشاره مى‌شود:

1. اصل در منافع و مفاسد: بنابر قاعده مصلحت اصل در مصالح و منافع، اذن شرعى است و اصل در مفاسد و امور زيان‌آور، منع شرعى است. (1)

بى‌گمان بدون اين دو اصل متلازم قاعده مصلحت يا استصلاح سامان نميپذيرد به ويژه آنكه حكم سازى توسط قاعده مصلحت بايد منطبق بر ملازمه مصلحت با اذن و مفسده با منع انجام شود. در حالى كه هر دو ملازمه عقلى قابل بحث و مردود است.

رفع اشكال از راه رجحان دادن به جنبه اقوى در مقايسه ميزان مصلحت و مفسده خود ملكيت قاعده ملازمه را مخدوش مى‌سازد. اختصاص قاعده مصلحت به احكام كلان هر چند بسيارى از اشكالات جزيى ناشى از عدم كاربرد قاعده در مصالح جزيى را حل مى‌كند، اما خود كليت قاعده را نقض و كار برد عمومى آن را نفى مى‌كنند؛

2. بطلان قواعد اعتزال: قرافى از فقهاى مالكى باوجود اعتقاد مذهب مالكى به نقش مصالح و مفاسد در احكام شرعى به لحاظ اينكه قاعده استصلاح بر مبناى