اصول اعتزال تأسيس شده است آن را به ديده سفاهت مى‌نگرد (2) و مى‌نويسد:

اگر منظور از مصلحت و مفسده هر نوع مصداق آن دو باشد، بى‌گمان در هر مباحى نيز نوعى مصلحت و مفسده وجود دارد.

اگر مقصود از مصلحت و مفسده، مراتب خاصى از آن دو باشد كليت قاعده مخدوش مى‌گردد و از سوى ديگر ترجيح مصلحت خاص بدون در نظر گرفتن اولويت موجب فرو پاشى اصول اعتزال مى‌گردد. با اعتقاد قرافى اصالت مصلحت و مفسده در احكام شرعى به همان اندازه حكم ساز است كه اصول اعتزال قابل اعتماد مى‌باشد.

به اعتقاد قرافى عدم توانايى اصول اعتزال نسبت به ساماندهى اصالت مصلحت و مفسده در تحول احكام شرعى به معناى آن است كه اين اصل در ذات خود نادرست و قابل توجيه نيست؛

3. نقض عمومات و اطلاقات نصوص شرعى: تأكيد براصالت مصالح و مفاسد و نقش آن دو در احكام شرعى موجب مى‌شود كه هيچ نوع عام و مطلقى در نصوص شرعى معقول و مقبول نباشد. زيرا همه اين نصوص آمره، مشروط به عدم مفسده و نصوص ناهيه مقيد به عدم وجود مصلحت است با دقت در آياتى مانند(هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً)(3) و(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اَللّهِ اَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ اَلطَّيِّباتِ مِنَ اَلرِّزْقِ‌)(4) معلوم مى‌شود كه تسخير زينت و طيبات در صورتى مباح است كه بر آن مفسده‌اى ترتيب نگردد به علاوه بر اين اساس اصولا ذكر عمومات و مطلقات در نصوص شرعى باتوجه به تفاوت موارد به لحاظ زمان، مكان، شرايط و اشخاص لغو و بى‌اثر است.

قابل ترديد نيست كه عمومات و اطلاقات در نصوص شرعى توسط نصوص ديگر تخصيص و يا تقييد شده است، اما اين نوع تبيين عرفى كه جنبه تفسيرى دارد با شناور بودن عمومات و اطلاقات به لحاظ درك مصالح و مفاسد مختلف، متفاوت است.

روش نخست، در اسلوب قانونگذارى متداول و عرفى است، اما روش دوم نه‌تنها خلاف متعارف بلكه اصولا نامعقول خواهد بود؛

4. نفى تعبد: بر اساس تعليل احكام شرع به مصالح و مفاسد مى‌توان احكام شرعى را در قلمرو مسائل آخرت كه از ديد عقل پنهان است، به طريق تعبد پذيرفت، اما در امور دنيايى كه عقل قادر به درك مصلحت و مفسده در أن امور است به مقتضاى اصالت مصلحت و مفسده عقلى بايد اختيار تشريع به عقل سپرده شود و تعبد در آنها معقول نيست.

نصوص ارشادى در قلمرو امور دنيايى كه مصلحت و مفسده درآنها براى عقل مفهوم و شناخته‌شده است ممكن است به دليل اطلاق و عموم اين نصوص براى عقل اغواكننده و زيان‌بخش باشد. زيرا همواره امكان آن وجود دارد كه بنابر مصالح و مفاسد ناشى از شرايط جديد و تحولات زمان و مكان و حالات اشخاص، نصوص ارشادى آمره مفسده دار و نصوص ارشادى ناهيه مفسده دار تشخيص داده شود؛

5. ظنى بودن ادله مقاصد شرع: استنباط حكم شرعى با احراز مصلحت در صورتى معقول و مقبول است كه مصلحت احراز شده از مصالح مورد نظر شرع باشد.

آنچه كه تحت عنوان مقاصد شرع در پنج عنوان يا كمتر و بيشتر شهرت يافته، نياز به دليل قطعى دارد و با ادله ظنّيه و ظواهر آيات و روايات نميتوان به گونه‌اى آنها را به اثبات رسانيد كه بتواند مبناى استنباط حكم شرعى در ديگر مصاديق آنها باشد.

بى‌گمان اثبات مقاصد شرع و مصالح مورد نظر شارع در چند مورد از احكام با دليل قطعى براى اثبات همه