است نه بازسازى مصلحت‌ها. حتى اگر هرمنوتيك به معناى تأويل باشد، نميتوان از آن در تأويل مصلحت‌ها استفاده كرد. هرمنوتيك به عنوان روشى در تفسير و يا نوعى تأويل در حوزه زبان قابل تأمل و بررسى است، نه در واقعيت‌هاى عينى كه مصلحت‌ها نيز در حوزه واقعيت‌هاى عينى قرارگرفته است. استفاده ابزارى از روش هرمنوتيك در تشخيص مصلحت به عنوان يك مبنا به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست و بايد بالمره از آن چشم‌پوشى كرد.

منبع

فقه سياسى 307/9-306.

مصونيت ديپلماتيك

در حقوق و روابط بين‌الملل، ديپلماتيك‌ها و نيز محل سكونت و كار آنها، از تعقيب و تعرض مأموران دولتى كه نزد آن مأموريت دارند، مصون هستند.

مصونيت ديپلماتيك دو نوع كلى دارد كه يكى مصونيت در مقابل تعرض و ديگرى مصونيت قضايى است. مصونيت از تعرض به معناى غير قابل نقض بودن حرمت يك محل يا شخص است. براى مثال مأمور ديپلماتيك مصون از بازداشت است. اما مصونيت قضايى به اين معنا است كه مأموران ديپلماتيك برخلاف مردم و اتباع خارجى ديگر، از حيطۀ قدرت اجرايى قانون كشور پذيرنده، خارج هستند و دادگاه‌هاى كشور پذيرنده، صلاحيت رسيدگى به جرائم و اتهام آنها را ندارند. در دين اسلام، مقررات مربوط به مصونيت ديپلماتيك از زمان پيامبر (ص) وجود داشته است. اصل مصونيت نمايندگان ديپلماتيك حتى اگر كافر هم باشند، به‌طور صريح در آرا و فتاوى فقهاى بزرگ اسلامى منعكس است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 306/12-304.

مصونيت قضايى

مصونيت به اين معنا است كه دارنده آن از تعقيب قانون و مأموران دولت در امان است و آن انواع مختلفى دارد، همچون: مصونيت سياسى، مصونيت ديپلماتيك، مصونيت پارلمانى و... كه يكى از مصاديق مهم آنها، مصونيت قضايى است. مصونيت قضايى گاهى به معناى سلب مسئوليت از اشخاص در حين ارتكاب جرام است و گاهى به معناى تعرض ناپذيرى و عدم تعقيب متهمان تا زمان و مكان خاصى بوده، براى مثال اگر سفيرى يا نماينده پارلمانى جرمى را مرتكب شود، تعرض ناپذيرى و عدم تعقيب به اين معناست كه سفير در كشور محل مأموريت و يا نماينده مجلس تا پايان دوره نمايندگى غير قابل تعقيب و پيگيرى هستند.

مصونيت قضايى(Judiciary Immunity)يكى از سبب هايى است كه بنا به مصلحت و ملاحظات سياسى، اجتماعى و با هدف تداوم بنيادهاى ضرورى اجتماعى مقصر را از تبعات عمل معاف مى‌دارد. مصونيت قضايى امتيازى است كه به موجب قانون به بعضى از اشخاص همچون قضات اعطا شده، تا بتوانند در موقعيّت اجتماعى خود بهتر ظاهر شوند، چون حفظ و تقويت چنين موقعيت‌ها موافق با مصالح نظام اجتماعى است.

هدف از شناسايى اين مزايا و مصونيت‌ها منتفع گرفتن و بلا مجازات گذاشتن افراد داراى مصونيت نيست، بلكه مراد مقنن تأمين حسن اجراى وظايف شغلى آنان است. (1)

در مواردى كه افرادى ذى نفوذ و قدرتمند و يا مسئولان دولتى، طرف دعوا واقع مى‌شوند و قاضى طبق قانون و عدالت به محكوميت آنها رأى مى‌دهد، در اين صورت قضات بايد از مصونيت قانونى برخوردار باشند،