تا به دور از هر نوع تهديد و ارعابى بتوانند وظيفه خود را انجام دهند و تا زمانى كه در مسند قضا هستند و تعليق نشده‌اند، قابل تعقيب و پيگرد نيستند. منظور از مصونيت قضايى در چنين مواردى آن است كه تعقيب و محاكمه قاضى و متهم كردن وى به ارتكاب جنحه و جنايت ممكن نباشد، تا افراد با نفوذ و قدرتمند و همچنين دولت، نتوانند قاضى را تحت فشار قرار داده، موجب عدول وى از موازين عدالت و قانون شوند.

مصونيت قضايى همچنين شامل گفتار و اظهارنظرهاى شفاهى و نوشته‌ها و اسناد و مكاتبات تمام كسانى است كه در مراجع قضايى دلايلى مبنى بر حقّانيّت يا دفاع از خود و يا ديگرى ابراز مى‌دارند، يا به طريقى براى آشكار شدن حقيقت مطالبى نزد قاضى بيان مى‌كنند كه ممكن است جرم باشد. بنابراين اگر كسى فعلى را برخلاف واقع به ديگرى نسبت داد و يا در مقام دفاع از خود ديگرى را به ارتكاب جرم در دادگاه متهم كرد و يا براى كشف حقيقت مطالبى در دادگاه اظهار كرد كه توهين‌آميز تلقى شد، گفتار و كردار و رفتار او مصون از تعقيب و مجازات است، مشروط بر اينكه در اعمال خود تعمّد نداشته باشد و عمل مجرمانه مربوط به ماهيّت دعوا و موضوع شكايت باشد. مبناى اين مصونيّت كه همه اصحاب دعوا، كارشناسان و گواهان از آن برخوردارند، تسهيل كار دادرسى است (يعنى حصول واقع كه از لوازم دادرسى عادلانه و تكميل علم قاضى است). 2) برخى از حقوقدانان مصونيت قضايى را معادل مصونيت قضات و آن را عبارت از مصونيت شغلى و مصونيت از تعقيب كيفرى قضات دانسته‌اند. سلب مصونيت قضايى تابع تشريفات خاصى است و با صدور قرار تعليق موقت از سمت قضايى كه در اصطلاح سلب مصونيت قضايى ناميده مى‌شود صورت مى‌گيرد و به مرجع تعقيب كننده كيفرى اجازه و امكان داده مى‌شود تا از شخص قاضى متهم تحقيق لازم به عمل آورده شود و لدى الاقتضاء درباره وى قرار تأمين صادر شود. در حقيقت مصونيت قضايى دارندگان پايه‌هاى قضايى يك مصونيت مطلق به معناى واقعى كلمه نيست تا مستلزم عدم تعقيب كيفرى متهم باشد، بلكه نشانگر آنست كه قوانين جزايى درباره قضات با رعايت اصول و تشريفات خاصى اجرا شود. به عبارت ساده‌تر مصونيت قضايى فقط مانع از آنست كه قضات را بتوان به سهولت و آسانى تحت تعقيب كيفرى قرار داد. (3 و 4)

منابع

1 - آيين دادرسى كيفرى 1 (آخوندى) / 168؛ 2 - حقوق جزاى عمومى 2 (اردبيلى) / 206-205؛ 3 - آيين دادرسى كيفرى 175/1-171؛ 4 - درآمدى بر فقه سياسى / 410؛ فقه سياسى 141/1.

مصونيت نمايندگان

مصونيت پارلمانى يا مصونيت نمايندگان مجلس قسمى از مصونيت سياسى است كه به موجب آن بدون اطلاع و تصويب مجلس كسى حق تعرض به اعضاى آنرا ندارد و اگر احيانا يكى از اعضاى علنا مرتكب جنحه و جنايتى شده، در حين ارتكاب دستگير شود، بايد اجراى سياست درباره او با استحضار مجلس باشد (اصل دوازدهم قانون اساسى مشروطه). اساس اين مصونيت اين است كه نماينده مجلس آزادانه انجام وظيفه كند و در نتيجه در دعاوى مطروحه عليه او، قانون تحت عنوان مصونيت پارلمانى و در حدود آن از نماينده، حمايت مى‌كند. (1)

مراعات حداكثر آزادى براى نمايندگان مصونيت پارلمانى را ايجاب مى‌كند. زيرا احتمال تعقيب، مانع بروز عقايد مخالف خواهد بود. و خود وسيله‌اى است