مى‌تواند تلخى خشونت و پيامدهاى آن را به متجاوز نيز گسترش دهد كه خشونت مى‌تواند براى مدافع و مهاجم تلخ باشد در نگاهى ديگر به‌كارگيرى سياست مقابله به مثل در سياست بين المللى به مثابه يك اسلحه پلاستيكى است كه فرضا براى ارعاب سارق مورد استفاده قرار مى‌گيرد، كه در واقع هيچ خطر و خشونتى همراه ندارد.

از ويژگى‌هاى سياست مقابله به مثل در مقايسه با سياست‌هاى بازدارنده ديگر آن است كه در سياست بازدارنده، مقابله به مثل هر عملى در مقابل انجام تهاجمى صورت مى‌گيرد كه برآورد توان رزمى با بررسى تهاجم انجام‌شده امكان پذيرتر است، در اين بررسى و مقايسه به جز برآورد توان رزمى، عوامل ديگرى چون تشخيص دقيق انگيزه مهاجم و ميزان كارايى تهاجم در براوردن اهداف تهاجم وجود دارد كه پس از انجام عمليات تهاجم بهتر و روشن‌تر قابل دسترسى است. (6)

حق مقابله به مثل را مى‌توان به چند طريق و دليل، عكس‌العملى منطقى و منصفانه و عادلانه به شمار آورد:

1. مقابله به مثل از آنجا كه نوعى مجازات متجاوز محسوب مى‌شود، عادلانه و منطقى است؛

2. مقابله به مثل تنها راه قطعى ريشه‌كن كردن اصل تجاوز است؛

3. مقابله به مثل نوعى دفاع مشروع است؛

4. مسئوليت ناشى از مقابله به مثل برعهده شروع كننده است.

اگرچه برخى از اين دلائل را مى‌توان مورد مناقشه قرار داد، ولى در جمع، قابل انكار نيست كه عمل مقابله به مثل رفتارى در حد عرف و عادت در روابط اجتماعى است. مراعات تناسب جرم و مجازات، در حقيقت از اصل مقابله به مثل ناشى مى‌شود.

اين قاعده عرفى در روابط بين ملت‌ها ريشه‌دارتر از نقش آن در روابط اجتماعى يك جامعه است، زيرا در بسيارى از موارد قاعده عرفى مقابله به متل در قالب مجازات‌هاى قانونى در آمده و حالت قاعده عرفى بودن را از دست داده است، ولى از آنجا كه در روابط بين‌الملل هنوز مجازات‌هاى مشخصى جاى اين قاعده را نگرفته‌اند، از اين رو قاعده مقابله به مثل همچنان در جامعه جهانى اعتبار خود را حفظ كرده است.

اصولا دفاع مشروع كه حقى شناخته‌شده است، خود بر مبناى مقابله به مثل بوده. از اين رو سلب حق مقابله به مثل در بسيارى موارد به معنى نفى حق دفاع مشروع تلقى خواهد شد.

در قرآن دو نوع برخورد با مقابله به مثل ديده مى‌شود:

1. مقابله به مثل در حقيقت شيوه مشابهى است كه ستم‌ديده را وادار به كارى مى‌كند كه شروع به آن ظالمانه بوده و ظالم و مظلوم را در عمل يكسان جلوه مى‌دهد:

(وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاّ تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)(7) (اعمال تجاوزكارانه و ناپسند مردمى شما را برآن ندارد كه شيوه عدالت را از دست بدهيد، شما عدالت را پيشه خود سازيد كه به تقوا نزديك‌تر است).

مقابله به مثل در اين تبيين به عنوان نوعى بى عدالتى در برابر بى عدالتى تلقى شده و مورد نهى صريح قرآن قرارگرفته است.

بى‌شك بى عدالتى را با عدالت نميتوان مقابله به مثل كرد، اگر مقابله به مثل در برابر بى عدالتى را بپذيريم، خواه‌ناخواه مصداق مقابله به مثل در اين صورت روش غير عادلانه خواهد بود. اما اين بى عدالتى بدان جهت عادلانه است كه در برابر بى عدالتى اعمال مى‌شود.

2. تجاوز در برابر تجاوز، در حقيقت نوعى دفاع