وى هدف از تأليف اين كتاب را چنين ابراز كرده است: «نگارش مباحثى ارزشمند از مقاصد شريعت اسلامى و تمثيل براى آن و استدلال براى اثبات آن است تا مرجع (حل) اختلاف نگره‌ها و وسيله كاستن از اختلاف ميان فقهاى ملت‌ها... و يارى رساندن به مسلمانان در تشريع مصالح مستحدثه اشان باشد.

در دوران معاصر، كتاب‌هاى فراوانى در اين موضوع تأليف شده است كه از مهمترين آنها چنين ياد كرد:

المقاصد العامة للشريعة الاسلامية؛ دكتر يوسف حامد العالم.

مقاصد الشريعة الاسلامية و مكارمها؛ علال الفاسى.

نظرية المقاصد عند الامام الشاطبى؛ دكتر احمد ريسونى.

نظرية المقاصد عند الامام الطاهر بن عاشور؛ اسماعيل الحسنى.

منابع نظريه مقاصد:

مقصود از منابع، مستنداتى است كه براى اثبات حقانيت، مشروعيت و ضرورت مقاصد شريعت ارائه مى‌شود. اصحاب نظريه مقاصد شريعت معتقدند كه از زمان نزول قرآن كريم بر پيامبر (ص) و شكل‌گيرى شريعت اسلام، ارتباط احكام كلى و جزيى شريعت اسلام با حكمت‌ها، مصالح و معانى‌اى كه متكفل سعادت انسان در دنيا و آخرت اند، مورد تأكيد بوده است. با تتبع در نصوص شريعت كه مبين ارتباط محكم ميان احكام و حكمت‌ها هستند و توضيح مى‌دهند كه اين احكام چيزى جز ابزارهايى براى تحقق مقاصد عاليه حيات نيستند، به روشنى مى‌توان صدق ادعاى مذكور را دريافت؛ براى مثال مى‌توان به آيه 183 سوره بقره، درباره روزه اشاره كرد كه هدف از آن را تقوا بر شمرده است:(كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‌). يا آيه 45 سوره عنكبوت كه نماز را عامل باز دارندگى از فحشا و منكر و موجب ياد خدا مى‌داند:(إِنَّ اَلصَّلاةَ تَنْهى عَنِ اَلْفَحْشاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اَللّهِ أَكْبَرُ)و ده‌ها آيه ديگر كه از يك‌سو ارتباط احكام شرعى را با قانون هدفمندى بيان مى‌كنند و از سوى ديگر، بيهودگى در امر تشريع را نفى مى‌كنند. چنين سنت‌هاى كلى و فراگيرى كه رويه شارع در امر تشريع بوده و به گونه حقيقتى ثابت، تثبيت شده‌اند، قابل نقض نيستند و عقلايى بودن شريعت اسلام را منعكس مى‌كنند.

ادله مقاصد:

نظريه‌پردازان مقاصد شريعت، سه دليل براى استنباط مقاصد ضرورى شريعت بر شمرده‌اند:

1. دليل نص؛ 2. دليل عقلغ 3. دليل واقع.

1. دليل نص:

كتاب، سنت و اجماع كه هر سه نص شرعى را تشكيل مى‌دهند، دليل شرعى نخست براى استنباط مقاصد شمرده شده‌اند؛ امام غزالى مى‌گويد: مقاصد شرع با كتاب، سنت و اجماع شناخته مى‌شوند. بنابراين هر مصلحتى كه بازگشتش به حفظ مقصودى كه از كتاب، سنت و اجماع فهميده مى‌شود، نباشد، باطل است و وانهاده مى‌شود».

از اين رو دليل استقراى شريعت، از مهم‌ترين راه‌هاى استدلال بر مقاصد شريعت است. شاطبى هم در موضوع درك قصد شارع از وضع شريعت و دريافتن مقاصد ضرورى خاص، اين دليل را مبنا قرار داده است. وى در مبناپردازى براى قصد شارع مى‌گويد: اين ادعا كه شارع قصد حفظ قواعد سه‌گانه ضرورى، احتياجى و تحسينى را داشته است، بايد به دليل قطعى يا ظنى مستند باشد؛ اما دليل ظنى باطل است، اگر چه اصلى از اصول شريعت، بلكه اساس اصول آن است؛ اما اصول شريعت، قطعى است و اصول اصول شريعت هم به طريق اولى