بايد قطعى باشد و اگر اثبات آن به وسيله دليل ظنى جايز مى‌بود، اصل و فرع شريعت هم ظنى مى‌شد كه اين باطل است؛ پس بايد قطعى باشد و ادله آن هم قطعى باشد. دليل اين امر استقرار شريعت و تأمل در ادله كلى و جزيى و امور عام مشتمل بر اين موضوع است كه تا حد استقراى معنوى كه به دليل خاصى ثابت نميشود، مى‌رسد... در استقراى معنوى مجموعه‌اى از ادله، به امر واحدى اشاره دارند و در اثبات قصد شارع در اين قواعد، به دليل خاصى اتكا نميشود، بلكه از ظواهر، عمومات، اطلاقات، مقيدات و جزييات خاص در وقايع مختلف در هر باب از ابواب فقه، آن قصد دريافته مى‌شود و قواعدى كه ادله شرعى بر آنها استوار است درك مى‌شود.

شاطبى درباره مقاصد ضرورى خاص شريعت مى‌گويد: امت اسلام، بلكه ديگر ملل بر اين امر اتفاق نظر دارند كه شريعت براى حفظ مقاصد پنج‌گانه دين، نفس، نسل، مال و عقل وضع شده است. علم به اين امر براى امت شبه بديهى است و مبناى آن به دليل معينى اثبات نشده است و اصل معين و برجسته‌اى نداريم كه مبناى اين مطلب باشد، بلكه هماهنگى و همنوايى آن با شريعت از دل مجموعه‌اى از ادله كه به باب خاصى منحصر نيستند، استحصال مى‌شود و اگر اين امر به دليل معينى مستند بود، عادتاً بايد تصريح و تعيين مى‌شد و اهل اجماع به آن رجوع مى‌كردند؛ ولى چنين نيست، زيرا هر يك از اين مقاصد ضرورى، به تنهايى ظنى است، چنانكه در تواتر معنوى خبر واحدى هم مى‌تواند مفيد علم باشد.

بنابراين، هيچ‌يك از مقاصد ضرورى پنج‌گانه، با نص واحدى اثبات نشده‌اند، بلكه با كثرت نصوص متواتر كه اشكال و دلالت‌ها و مقتضيات متفاوتى دارند، اثبات شده است. كسى كه در شريعت تفحص كند، سرتاسر آن را از دلائل قاطعى لبريز خواهد يافت كه صحت اين استنتاج را اثبات مى‌كند. به اين ترتيب روشن مى‌شود كه دليل استقراى شريعت، مهمترين مبنا در استدلال قطعى بر مقاصد عام و كلى شريعت، با انواع سه گانهاش است.

2. دليل عقل:

بحث از عقل و دليل عقلى در حوزه انديشه اسلامى، همواره پاى مسئله كلامى معروف حسن و قبح عقلى را كه از مسائل اختلافى بزرگ و موجب انشعاب هاى كلان در ميان متكلمان اسلامى بوده است، به ميان مى‌كشد. بر مبناى اعتقاد به توانايى عقل، در تشخيص حسن و قبح، عقل نيز از منابع تشخيص مقاصد شريعت خواهد بود.

از نظر اصحاب نظريه مقاصد شريعت، نخستين مصالحى كه عقل مى‌تواند تشخيص دهد، تشخيص مصالح ضرورى پنج‌گانه است، زيرا اين مقاصد پنج‌گانه، هم پر آوازه اند و هم واضح و هم محل نياز مردم، چرا كه وجود انسان‌ها به اين مقاصد مشروط است و وجود حيات بشرى و تضمين استمرار آن و مصونيت آن از تباهى، به تأمين اين مصالح پنج‌گانه منوط است.

3. دليل واقع:

واقعيت موجود يا زيست جهان كه مجراى تجارب و عادات بشر است، از منابع تشخيص مقاصد است. نظريه پردازهاى مقاصد مى‌كوشند، پس از منبع نص و عقل، منبعى هم در واقعيت، براى حصر مقاصد پنج‌گانه بجويند. شمس الدين محمد بن امير الحاج در كتاب "التقرير و التجير بشرح التحرير" مى‌گويد: حصر مقاصد ضرورى در اين پنج مورد با نظر به‌واقع و عادات ملل و شرايع، از رهگذر استقرا ثابت شده است».

سيف‌الدين آمدى نيز در كتاب "الاحكام فى اصول الاحكام"، حصر مصالح ضرورى را در اين موارد پنج گانه، ناظر به واقعيت مى‌داند و وجود مقصد ضرورى