نظر مسئولان مقاطعه انجام مى‌شد و نظارت بر حاكمان در مقاطعه ها با مركز (كوفه) و اشراف امام (ع) جامه عمل مى‌پوشيد.

منبع

فقه سياسى 465/7.

مقاومت‌هاى مردمى در برابر دولت

يكى از ابعاد رابطه مردم با دولت، ظهور قيام‌ها و مقاومت‌هاى مردمى در برابر دولت و مواجه كردن حكومت با بحران مشروعيت است كه هر يك مذاهب و فريقين در ارتباط با اين موضوع داراى ديدگاه‌ها و نظرات متفاوتى هستند. با استناد به سيره عملى امامان (ع) و فقها در تاريخ شيعه، هيچ امام معصوم (ع) و فقيهى از راه خشونت و اكراه و تحميل، دولت امامتى را بر پا نكرده است و مردم را به زور سلاح مجبور به اطاعت و قبول قدرت نكرده است.

اين مشكل همواره بزرگترين مانع بر سر راه اقامه امامت و برپايى نظام ولايى بوده است و مقاومت مردم در برابر دولت حق و يا حمايت مردم از دولت جائر، مانع بزرگ استقرار دولت حق بوده است.

چنين مقاومتى هرچند ناپسند و نامطلوب مى‌تواند در برخى موارد تحت عنوان بغى مشمول احكام اوليه و قوانين جزايى اسلام قرار گيرد و گروه‌هاى مقاومت به عنوان محارب يا باغى، تحت پيگرد و مجازات قانونى قرار گيرند، اما همه فروض مقاومت مردم، اينگونه نارضايتى از اعمال دولت حق در احكام جزايى اسلام به عنوان جرم شناخته نشده، عدم همكارى با دولتى كه مردم از آن راضى نيستند، مادام كه به تضعيف و سقوط دولت حق منجر نشود، مجازات ندارد و انزواى سياسى افراد ناراضى حتى در حكومت امام معصوم (ع) نيز جرم شناخته نشده و در عصر حكومت امام على (ع) حتى تأييد شده است.

چشم‌پوشى دولت حق، از اعمال بسيارى از اختياراتش به ويژه در امور مربوط به خود مردم، سرانجام موجب محدوديت اختيارت دولت مى‌شود و عدم توسل به زور و اكراه، دولت را از بسيارى از حقوق و مسئوليت‌هايش معاف مى‌كند كه خود بر قلمروى آزادى‌ها و حقوق خصوصى مى‌افزايد.

اگر اين نوع مقاومت بر اساس و انگيزه امر به معروف و نهى از منكر شكل بگيرد يا از اصل «النصيحة لائمة المسلمين» ناشى شود و يا براساس معيارهاى اجتهادى دفع افسد به فاسد و يا تقديم اهم بر مهم و حفظ نظام اسلامى صورت بگيرند و رهبران اين حركت‌ها و مقاومت‌ها خود فقيه عادل باشند، شبهه بغى و محاربه‌اى در ميان نخواهد بود و نظام حاكم دولت ولايت فقيه دچار مخاطره جدى بحران مشروعيت خواهد شد و براساس اصول و معيارهاى سياسى در انديشه ولايت فقيه، بجاى محكوم كردن اين نوع مقاومتها بايد در مورد مشروعيت نظام حاكم ترديد روا داشت.

تعهد هر نوع نظام ولايى بر راضى نگهداشتن عامه مردم، همواره او را بر تنزل از اختيارات و مسئوليت‌هاى اوليه‌اش وادار مى‌كند و دولت حق را بر چرخش به سود مردم و توسعه آزادى‌ها و گسترش قلمروى حقوق خصوصى وادار مى‌كند و در عمل او را در برابر دو نوع حداقل و حداكثر يعنى در مقابل جامعه مدنى و جامعه ولايى به سمت جامعه مدنى مى‌كشاند.

عنصر هدايت كه يكى از مقومات اصلى امامت در ديدگاه سياسى شيعه است، براى جلوگيرى از چنين انحطاطى پيش‌بينى شده است. رويه هدايتى امامت جامعه، مى‌تواند خواست و رضايت مردم را بجاى