يقطين از گروه دوم حكايت دارد.

محقق اردبيلى تشخيص آن دو را در انتخاب شخصى برعهده خود شخص مى‌گذارد، كه اگر از توانمندى خود مطمئن است خود را از مصاديق على بن يقطين بداند، اما در هر حال خود را كه مجتهد است نايب الامام تلقى كند، نه نماينده و والى از طرف دولت جائر - (14) و همواره در دل، مخالف آنان باشد. (1)

در چنين فرضى نه‌تنها ايجاد نظام دولت فقيه در درون دولت جائر مشروعيت خواهد داشت، اصولا بر فقيه جامع الشرايط نيز واجب به شمار خواهد آمد. (16)

مقدس اردبيلى در بسيارى از مسائل فقهى با استفاده از دو ويژگى نظريۀ «تشكيك» (17) و «احتياط» (18) با كمك گرفتن از اصولى چون «مقتضاى شريعت سهله سمحه» (19) و «الناس فى سته مما لا يعلمون» (20) نتيجه نفى وجوب و الزام به دست مى‌دهد. (21)

نظريه مقدس اردبيلى در زمينه تعميم اختيارات نيابتى فقيه جامع الشرايط نسبت به فقيه متجزى، (22) بسيارى از فقهاى متأخر مانند صاحب جواهر را متحير كرده است. (23)

مقدس اردبيلى از طرح مسائل سياسى دوران حضور مانند تبيين وظايف دولت امام معصوم (ع) در مسائلى چون منابع مالى دولت و جهاد به اين دليل كه اينگونه بحث‌ها براى دوران غيبت كه ما در آن به سر مى‌بريم بى‌فايده و موجب تعيين تكليف براى امام (ع) است، به كلى چشم پوشيده و تنها به مسائل مربوط به دوران غيبت اهتمام ورزيده است. (24)

اعمال اين دو رويه نوين (نفى احكام الزام به خاطر رعايت احتياط - تخصيص احكام فقهى به زمان غيبت) از سوى اين فقيه بزرگ زمينه محدود شدن احكام فقه را فراهم كرده است.

با وجود اينكه نتيجه چنين ديدگاهى در واقع محدود كردن قلمروى حاكميت دين و قانون الهى است، اما محقق اردبيلى هرگز به اين نكته نپرداخته كه با افزايش قلمروى آزاد در محدوده وسيع خلأ قانون الهى چه بايد كرد؟

رساله خراجيه مقدس اردبيلى در تأييد رساله فاضل قطيفى و در رد رساله خراجيه محقق كركى نوشته‌شده است.

محقق اردبيلى با استفاده از شيوه فقهى جرأت توأم با احتياط در مود مسئلۀ اساسى فقه سياسى يعنى ولايت فقيه مى‌نويسد:

«از عبارت روايت كه با جمله «فليرضوا به حكما» آمده، مى‌توان چنين فهميد كه فقيه در همه امور، نيابت از امام معصوم (ع) را عهده‌دار مى‌باشد و ظاهر عبارت روايت (و علينا رد) بدان معنى نيست كه مخالفت با فقيه مخالفت با امام حاضر مى‌باشد، بلكه شامل مخالفت با امام غايب نيز در زمان غيبت مى‌گردد و از عبارت: «فاذا حكم» استفاده مى‌شود كه مفاد حديث از نظر زمانى نيز مطلق مى‌باشد». (2)

در جاى ديگر مى‌نويسد: «زيرا كه فقيه جامع الشرايط قائم‌مقام امام (ع) و نايب از سوى او مى‌باشد». (26)

وى در توسعه اختيارات فقيه جامع الشرايط براى اهداف قضايى، انگيزه‌ها و فلسفه وجودى آن، تفسيرى موسع قائل شده و مقاصدى چون: جلوگيرى از ظلم ظالمان، گرفتن حق مظلوم از ظالم، دفع مفاسد، رساندن حقوق مردم به صاحبانشان، بازگرداندن حق به جايگاه اصلى خود، نظام بخشيدن به حيات اجتماعى و زندگى معيشتى مردم و در يك كلام اهدافى كه ضرورت وجود نبى (ص) و امام (ع) را به اثبات رسانده است را اهداف اصلى قضاوت و در نتيجه از شئون ولايت فقيه به شمار آورده است. (27)

در ديدگاه محقق اردبيلى محدود كردن اختيارات