سلطه را معناى اين واژه دانست. رابرت دال در مورد مشروعيت مى‌گويد: وقتى حكومتى مشروعيت دارد كه مردم تحت فرمان، اعتقاد راستين داشته باشند بر اينكه ساختارها، عملكردها، اقدامات، تصميمات، سيا ست ها، مقامات، رهبران و حكومت از شايستگى، درستكارى يا خير اخلاقى برخوردار باشند. (1)

به عبارتى مشروعيت به معناى توانايى ايجاد و حفظ اين اعتقاد است كه نظام سياسى موجود براى جامعه مناسب است و مردم بايد بى اكراه از آن اطاعت كنند و آن را شايستۀ پذيرش و احترام بدانند.

در مباحث اسلامى منبع مشروعيت حكومت، انتصاب آن به خالق هستى خداوند متعال است. پس هر نوع دولت و حكومتى كه مشروعيت آن متصل به خداوند و رسول (ص) و ائمه (ع) نباشد، دولت جائر تلقى خواهد شد. البته لازم به ذكر است كه تحقق عملى حكومت و كارآمدى آن علاوه بر مشروعيت الهى - دينى مستلزم همراهى مردم با آن است. (2 و 3)

منابع

1 - مبانى علم سياسى / 106؛ 2 - همان / 107؛ 3 - فقه سياسى 84/2-83.

دولت جائر (از ديدگاه ابى الصلاح حلبى)

حلبى با استناد به چند روايت در زمينۀ برخورد عمومى با دولت جائر، چنين نتيجه مى‌گيرد:

«بايد منكر را در هر جايگاهى كه باشد مردود دانست و تن به آن نداد و در دل آن را مبغوض داشت كه حكومت ظالمانه از بزرگ ترين منكرات محسوب مى‌شود. بنابراين جلساتى كه حكام و قضات آنان ترتيب مى‌دهند نبايد در آنها شركت جست، مگر آنكه براى انكار و رد (مبارزه) و يا از باب تقيه و اضطرار باشد.

زيرا كه لعنت الهى همۀ آحاد آن مجلس را شامل مى‌شود. وقتى حكم مشاركت در مجلس اينان چنين عقوبتى در پى داشته باشد، حال حكومت، قضاوت، مراجعه و تنفيذ حكم آنها جرمى بس سنگين به دنبال خواهد داشت.» (1) حلبى در اقامۀ نماز جمعه كه از واجبات سياسى و عبادى است، دارا بودن صفات عمومى نماز جماعت را كافى مى‌داند (2) و در مورد نماز عيدين نيز به همان شرايط نماز جمعه، بسنده كرده است (3).

وى در مورد زكات، خمس و انفال نيز در عصر غيبت فقيه مأذون را مرجع امر دانسته است (4) و در جاى ديگر اختيار امر را به سلطان اسلام (ع) و يا كسى كه مى‌تواند نيابت از وى نمايد تفويض نموده است. (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

4‌-‌1 - الكافى فى الفقه / 151، 153، 172، 263، 425-421 و 427؛ 5 - فقه سياسى 43/8-39.

دولت جائر (و مشاركت در آن)

تصدى امور حكومتى و عضويت در دستگاه ظلم چه در مورد اعمال حرام و چه در مسئوليت‌هاى حلال و يا آميخته به حلال و حرام از محرمات الهى است و دليل آن اين امر كه:

حاكميت، امرى است جعلى و مربوط به رياست دنيوى و حكومت، و تصدى آن احتياج به اذن الهى دارد؛

و اين امر غير از مسئلۀ تبليغ است كه از شؤون رسالت محسوب مى‌شود. وجوب اطاعت از رسول (ص) و امام معصوم (ع) نه به خاطر رسالت و تبليغ احكام است، بلكه به دليل اين است كه آنها حاكمان بر امت و واليان امر ومتصديان حاكميت از جانب خدايند، و حتى اگر چنين اذنى(أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ)(1) نبود، و به حكم عقل اطاعتشان واجب بود، زيرا حاكميت بالذات از أن خدا است و از أن كسى كه خدا به او تفويض كرده است.