بنابراين، سخن صاحب جواهر، در اين مورد كه گفته است تصدى ولايت از جانب حكومت جور اگر بر انجام امور حلال باشد، حلال خواهد بود، مردود است؛ زيرا در هر حال چنين كسى در حاكميت كسى دخالت و تصرف مى‌كند كه از او اذن نداشته است.

حرمت عضويت در دستگاه جور امر مسلمى نزد شيعه بوده است. به طورى كه وقتى امام صادق (ع) از حاجتمندى كه درخواست كمك مى‌كرد، پرسيد چرا در دستگاه حكومت كارى براى خود نمييابى‌؟ در پاسخ گفت: مگرشما آن را برما حرام نكرده‌ايد؟ (2) گاه اصحاب ائمه (ع) در تصدى برخى از شؤون حكومتى از آنان اذن مى طلبيدند و در پاره‌اى موارد به انها اجازۀ چنين كارى داده مى‌شد. (3) ولى همين استيذان نشانگر آن است كه حرمت اشتغال در دستگاه حكومت جور، امرى مسلم نزد شيعه بوده است و از برخى نصوص اذن عمومى براى شيعه استفاده مى‌شود (4) بنابراين نصوص، مشاركت در احكام جور كه حق ائمه (ع) را به طور عدوانى تصرف كرده‌اند؛ و وقتى به برخى از شيعيان و يا عموم آنها اجازه داده مى‌شود به اين معنا است كه آنها مى‌توانند از حق امامانشان استفاده كنند.

ولى با وجود اين، ظاهر بعضى از نصوص، حرمت ذاتى مشاركت در حكومت ظلمه است؛ و برخى ديگر نيز براين دلالت دارد كه حرمت مشاركت در امور حكومتى جائران بدان جهت است كه موجب تقويت شوكت آنها واستحكام و استقرار حكومتشان مى‌شود (5).

سليمان جعفرى از ياران امام هشتم (ع) مى‌گويد: از امام (ع) سئوال كردم: نظرتان درباره مشاركت در حكومت جور چيست‌؟ جواب داد: سليمان! مشاركت در اعمال آنها وكمك كردن به آنها و به دنبال تقاضاها و درخواست‌هاى آنان رفتن، همپايۀ كفر است (6).

در دو مورد وارد شدن در دستگاه ظلمه و نظام جور تجويز شده است:

1. به دليل اقدام برتأمين مصالح عمومى شيعه و به نيت دستگيرى از مردم مؤمن و يا نفوذ در دستگاه ظلم براى ضربه زدن وانتقام گرفتن براهى كه قرب به خدا محسوب شود. (7)

على بن يقطين نقل مى‌كند: امام هفتم (ع) فرمود:

خداى را نزد حاكمان جور بندگان صالحى است كه به وسيلۀ آنها خداوند گرفتاريها وبلاها را از مؤمنين دفع مى‌كند (8).

و در روايت ديگرى امام (ع) وى را از ترك خدمت دولت جور منع كرده است. (9)

اين مورد مصداق آيۀ كريمه است كه فرمود: (خلطوا عملا صالحا و آخر سيّئا عسى اللّه ان يتوب عليهم انّ اللّه غفور رحيم). (10)

گروهى عمل صالح خود را با گناه آلوده كردند، شايد خداوند به آنها توبه دهد، خداوند بخشنده ومهربان است.

قدر متيقن از مفاد نصوصى كه در چنين مواردى مشاركت در نظام ظلم را تجويز كرده است، تنها براى اصلاح حال شيعه وكمك ودستگيرى نسبت به آنهاست؛ وفلسفۀ اين تجويز آن بوده است كه شيعه در اقليت و ضعف بوده و از تشتت آنها وشدت اختناق، ترس آن بوده كه متلاشى و نابود شوند.

بنابراين، نميتوان نصوص تجويز را به تمامى موارديكه نوعى مصلحت عمومى و يا امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد، توسعه داد؛ (11)

2. در مقام اكراه وتقيه و اضطرار كه ناگزير به عنوان ثانوى، حرمت مشاركت در نظام ظلم برداشته مى‌شود؛ مگر آنجا كه به ارتكاب به قتل منتهى شود. (12)

منابع

1 - نساء / 59؛ 2 - مستدرك الشيعه 437/2؛ 3 - وسائل الشيعه 143/12؛ 4 - مكاسب محرمه 109/2؛ 5 - همان / 110؛