6 - وسائل الشيعه 138/12؛ 7 - همان / 139؛ 8 - همان / 139؛ 9 - همان / 143؛ 10 - توبه / 102؛ 11 - مكاسب محرمه 2 / 137؛ 12 - همان / 138؛ 13 - فقه سياسى 84/2-82.

دولت جائر (از ديدگاه شيخ طوسى)

از ديدگاه شيخ طوسى كسى كه از جانب سلطان جور بر مردمى حكمران شود، مى‌تواند آن را بپذيرد مشروط بر آنكه خود را نماينده «سلطان حق» بداند و مؤمنان نيز بايد وى را در انجام وظايفش در چارچوب حق و احكام شريعت يارى دهند. چنين حكمرانى نمى‌تواند از حدود شرع خارج شود مگر آنكه بر انجام كار خلاف شرعى مجبور شود كه بايد براساس شرايط تقيه عمل كند؛ به جز ارتكاب به قتل كه در هر حال مجاز نيست.

تصدى مناصب قضايى نيز به همين روال است و شيخ طوسى مراجعه به غير فقيه شيعى در موارديكه فقيه شيعى متصدى امور است را مردود شمرده و مرتكب به آن را گنهكار قلمداد مى‌كند.

تصويرى كه از حكومت و دخالت فقهاى شيعه در امور حكومتى در آثار فقهى شيخ الطايفه به ويژه در النهايه ارائه مى‌شود، همان حالت دولت در دولت است.

فقهاى شيعه در اين چارچوب در صورت احساس امنيت مى‌توانند به گردآورى مردم و اقامه نماز جماعت، جمعه و عيدين و ايراد خطبه‌هاى آنها بپردازند و حد را بر مخالفان نيز اجرا كنند كه اين عمل از بزرگ‌ترين مصاديق جهاد است.

كسانى مى‌توانند سمت‌هاى حكومتى و قضايى را در دولت جائر بپذيرند كه خود را پيشتر امتحان كرده و نسبت به قدرت خوددارى خود از تخلف از شرع، مطمئن باشند و در صورت اجبار بر تصدى امورى كه كارآيى آن را ندارند در موارد تقيه بايد سعى كنند كه تا آنجا كه ممكن است عدالت و تقوا را رعايت كنند. (1)

شيخ طوسى قبول ولايت (مناصب حكومتى) را از جانب حكمران ظالم در صورتى كه از اين راه امكان انجام فرايض عمومى مانند امر به معروف و نهى از منكر در جامعه و بازگرداندن امور به مقتضاى احكام شريعت و انجام كارها طبق موازين شرع امكان‌پذير باشد؛ براى كسانى كه صلاحيت دارند را پسنديده و مستحب شمرده و آن را مانند زمان حضور و قبول ولايت از جانب سلطان عادل تلقى كرده است. (2)

اما براى كسانى كه خود مى‌دانند و يا احتمال قوى مى‌دهند از عهدۀ كارهاى محوله يا حفظ ضوابط شرعى برنمى‌آيند، قبول چنين مسئوليت‌هايى جايز نيست و اگر الزام بر قبول آن شود، بهتر آن است كه ضررهاى محتمل را بپذيرد و وارد در اعمال حكومتى و همكارى با سلطان جائر نشود. (3)

در موارديكه نپذيرفتن امور دولتى از طرف سلطان جائر، براى وى يا ديگران خطرات جدى جانى و مالى به همراه داشته باشد، مى‌تواند از باب تقيّه، تصدى امور حكومتى را بپذيرد.

كسى كه به نحوى مسئوليت‌هاى دولتى از قبيل امارت، جبايت و قضاوت را در حكومت جائر مى‌پذيرد، خواه‌ناخواه ماهيانه دستمزد و جوايزى كه دريافت مى‌دارد نيز مباح خواهد بود و اين بدان جهت است كه وى نيز در بيت‌المال سهمى دارد، اما بايد خمس وجوه دريافتى را پرداخت كند. (4 و)

منابع

4‌-‌1 - النهاية / 304، 356، 357، 290، 297-296 و 299؛ 5 - فقه سياسى 55/8-44 و 84.

دولت جائر (از ديدگاه شيخ مفيد)

بر اساس نظريۀ شيخ مفيد در غير مسائل قضايى كه تصدى آن مشروط به فقاهت است اگر كسى از جانب