نظام جور به مأموريت و يا منصبى گمارده شود نمى‌تواند برخلاف احكام فقهى شيعه عمل كند و اگر در شرايط تقيه قرار گيرد، تنها در موارديكه به انجام و يا تنفيذ اعمال خلاف شرع مجبور شود، مجاز بر آن است.

چنين كسى هرگز نمى‌تواند خود بدون اجبار از ناحيۀ دستگاه جور به انجام خلاف مبادرت ورزد و در مواردى كه منجر به قتل مى‌شود حتى در صورت اجبار و اضطرار نيز نمى‌تواند مرتكب آن شود.

شرط اصلى جواز قبول و تصدى مسئوليت‌هاى حكومتى از طرف «واليان فاسق» در همۀ امور مربوط به مردم و سرزمين‌هاى اسلامى، آن است كه وى به يارى اهل ايمان (شيعه) همت گمارد و در دور كردن هر نوع گرفتارى از آنان تلاش كند و خمس درآمدهاى حاصل از قبول مشاغل دولتى را بپردازد.

شيعيانى كه از طرف «حكام ظالم» به سمت‌هاى دولتى و يا رياست منطقه‌اى منصوب مى‌شوند، گرچه در ظاهر امر، منصوب از طرف حكومت جورند، ولى در حقيقت بايد خود را مأمور از جانب «صاحب الامر» بدانند او است كه چنين اجازه‌اى را به وى ارزانى داشته و باوجود متغلب (حاكم به زور) بودن نظام حاكم و مجاز نبودن آن به او اذن در تصرف در امور عمومى مسلمانان داده است. (1)

از ديدگاه شيخ مفيد كسانى كه مأموريت نظارت بر امور حكومتى را از طرف «اهل الضلال» بر عهده مى‌گيرند، ضمن اجراى حدود و مجازات تبهكاران اگر از مخالفان (اهل سنت) كسانى استحقاق مجازاتى را داشته باشند، بايد دربارۀ آنان اعمال شود هرچند كه موجب ضرر و زيان شود. (2)

افرادى كه به دليل عدم آشنايى با احكام و مقررات شرعى و يا عدم توانايى در انجام اين وظايف از عهده مسئوليت‌هاى ناشى از قبول ولايت جائر برنمى‌آيند، نبايد خود را در معرض چنين مسئوليت‌هايى قرار دهند و خود را به تكلف و زحمت بيندازند. در هر حال اگر با قبول اين مسئوليت‌ها خود را به انجام كارى كه از عهده آنان بر نميآيد، گرفتار كنند، چنين كسى «عاصى» و «غير مأذون» از جانب «صاحب الامر» محسوب خواهد شد و تمامى فعاليت‌هاى وى در اين سمت مورد مؤاخذه قرار گرفته و بايد از عهده محاسبه آن برآيد، مگر آنكه عفو خدا شامل حال وى شود. (3)

شيخ مفيد براساس روال سنتى فقه شيعه كه مسئله همكارى با حكومت‌هاى غاصب را در باب مكاسب ذكر مى‌كنند، در اين باب، همكارى و يارى رساندن به حكومت‌هاى جور را تحريم و هرگونه دستمزد حاصل از آن را حرام مى‌شمارد.

اين اصل فقهى مبين ديدگاه كلى شيعه نسبت به دولت‌هاى جائر در عصر غيبت است كه در تمامى آثار فقهى بازمانده از فقهاى شيعه به چشم مى‌خورد. (4 و 5)

منابع

1، 2، 3 و 4 - المقنعه / 279، 589، 675 و 812-810؛ 5 - فقه سياسى 34/8.

دولت در دولت← نظريۀ دولت در دولت

دولت فدرال

در صورتى كه چند كشور مستقل و حاكم تصميم بگيرند بنا به ملاحظاتى سرنوشت سياسى، اجتماعى، اقتصادى و نظامى خود را به هم پيوند دهند و با كمك و معاضدت يكديگر قدرت بزرگ‌تر و فراگيرترى به وجود آورند و مرتبۀ شايسته‌ترى در خانواده بين المللى براى خود كسب كنند، در واقع دولت فدرالى به وجود آورده‌اند.

در دولت فدرال دو گرايش متضاد با هم آشتى داده مى‌شود: اول علاقه به حفظ خودمختارى و شخصيت