مى هراسيدند، ايمان نياوردند؛ (4)

د) به موسى گفت ملأ در پى توطئه قتل تو هستند؛ از شهر دور شو. (5)

منابع

1 - مجمع البحرين، 396/1؛ 2 - مؤمنون، 46؛ 3 - يونس، 88؛ 4 - يونس، 83؛ 5 - قصص، 20؛ 6 - فقه سياسى، 135/2.

ملازمات عقليه

ملازمات عقليه، احكامى است كه عقل به كمك احكام شرعى آنها را استكشاف مى‌كند و بدون آنها عمل به حكم شرعى را ناممكن و يا ناروا مى‌شناسد، مانند:

مقدمه واجب و استلزام امر به شى با نهى از ضد آن.

احكام ملازمات عقليه عبارتند از:

1. مدركات عقلى مستقل: براساس نظريه استقلال عقل در كشف حسن و قبح و راهيابى به تشخيص و مفاسد ملزمه در بسيارى از مواردى كه در شرع دسترسى به دليل كاشف از حكم شرعى وجود ندارد عقل مستقلا به كشف مصالح و مفاسد راه مى‌يابد و بدين ترتيب به حكم شرعى در اين موارد پى مى‌برد، (1) 2. مدركات عقلى غير مستقل: گاه ادراك عقلى به لحاظ ملازمه بين دو حكم كه يكى از آن دو شرعى است، به اثبات شرعى بودن حكم ديگر منتهى مى‌شود.

مانند وجوب مقدمه بعد از اطلاع از وجوب ذى‌المقدمه در شرع؛ (2)

3. عقل نظرى: با توجه به اين اصل كه هر دو نوع مذكور از مدركات عقلى از مقوله عقل عملى است مى‌توان نوع سومى براى كاربرد عقل تصور كرد كه تنها نظرى و در عرصه درك واقعيت‌ها و تشخيص بودها و نبود هاست. (3)

تنها قاعده عقلى كه به‌طور مستقل قابل استناد در استنباط حكم شرعى است، ملازمه حكم عقل و حكم شرع است، كه نيازى به هيچ مقدمه و خيمه‌اى ندارد.

اين ملازمه به دو صورت زير قابل طرح است.

- هر حكمى كه شرع صادر كند، عقل نيز مطابق با آن، حكم مى‌كند. مبناى اين قاعده آن است كه همه احكام شرعى مبتنى بر مصالح و مفاسدى است كه براى عقل قابل درك بوده و يا در صورت درك برطبق آن نظر مثبت خواهد داد؛

- هر حكمى كه عقل صادر كند، مطابق با حكم شرع است. مبناى اين قاعده هم اصل عقلى قابل ادراك بودن حسن و قبح و در نتيجه مصالح و مفاسد براى عقل است. عقل به عنوان رسول باطنى، قادر به دسترسى به مصالح و مفاسدى است كه ملاك احكام شرعى هستند. (4)

اگر ملازمه با دليل عقل ثابت شود، بى شك مفهوم ملازمه نمى‌تواند به معناى الزام شرع بر حكم مطابق عقل باشد، بلكه به معنا كشف از حكم شرع خواهد بود و كشف در صورتى مشخص مى‌شود كه خلاف آن با بيان شرع معلوم نگردد و به اين صورت دليل عقل مخصوص قلمرو «ما لا نص فيه» خواهد بود. حال اگر سكوت شرع به دليل مصلحت‌هايى باشد كه عقل قادر به تشخيص آن نباشد، باز ممكن است حكم عقل بر ملازمه قطعى باشد، براى مثل علت مسكوت گذاردن حكم در موارد غير منصوص، ايجاد سهولت و آزادى عمل بيشتر براى مكلف باشد، بى‌گمان عقل در حكم به ملازمه ترديد خواهد داشت و از آنجا كه اين احتمال همواره وجود دارد، هيچ گاه دليل قاطع بر ملازمه در ميان نخواهد بود و دليل عقل چيزى جز حكم عقلى به اثبات نخواهد رساند كه از نظر الزام‌آور بودن با حكم شرع يكسان است ولى از نظر عقاب و ثواب قابل ترديد خواهد بود.