با وجود اين در مواردى كه حكم
عقل ثابت مىشود معذور بودن مكلف و مصونيت وى از عقاب قابل ترديد است.
در حقيقت صورت مسئله ملازمه
بايد به اين ترتيب ترسيم شود كه در هر فعلى كه واقعا حسن و داراى مصلحت است، بايد
تكليف به وجوب و در هر فعلى كه واقعا قبح و مفسده وجود دارد، بايد تكليف به حرمت
از نظر شرع صادر شود.
بسيارى از فقهاى متأخر و از
آن جمله شيخ انصارى (5) از اين بحث چنين نتيجه مىگيرند كه اگر حكم عقلى، قطعى
باشد، جز واقعى نميتوان آن را تلقى نمود و خواه ناخواه ملازمه واقعى اجتنابناپذير
خواهد بود و اثبات تكليف شرعى با حكم قطعى عقلى جز در مواردى كه شرع به صراحت حكم
عقل را تخطئه كرده غيرقابل ترديد است.
در موارد منصوص كه حكمى از
سوى شرع بهطور قطع ثابت شده، حكم عقل در صورت تعارض با حكم شرع مردود تلقى مىشود
و نص كاشف از اشتباه در تشخيص عقل خواهد بود كه در تجزيه و تحليل مصالح و مفاسد از
نكاتى ناشناخته غفلت ورزيده است.
نصوص اعم از آيات و روايات بهطور
عام، عقل را تخطئه كرده و از پيش، تكليف حالت تعارض را تعيين و به ملازمه حكم شرع
و عقل خط بطلان كشيدهاند. (16 بيشتر اخباريين باوجود رد حجيت عقل و اعتقاد به عدم
ملازمه حكم عقل و شرع، حكم عقل را در فهم نصوص روايى حجت دانسته و سخت بر آن دل
بستهاند و به اين ترتيب حكم عقلى به دست آمده از مقدمات و ادله عقلى را مردود
شمرده و آن را به دليل كثرت اشتباه عقل در استدلالهاى خود بىاعتبار دانسته اما
حكم عقلى به دست آمده از نصوص را معتبر و مقبول شمردهاند، در حالى كه اگر در
احكام عقلى مستند به مقدمات عقلى امكان خطا وجود دارد، در مورد احكام عقلى ناشى از
نصوص شرعى نيز چنين امكانى همواره به وقوع پيوسته است. (7 و 8)
شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول
مىنويسد: بسنده نمودن به تقليد در مسائل اعتقادى، هنگامى مىتواند عذر عقلى محسوب
شود كه شخص پس از تحقيق و تفحص و تلاش لازم و حتى تحمل مشقت سفر ممكن و به دست
آوردن مطالب و نظريهها به دليل عقلى قانعكننده نرسد و ناگزير از تقليد گردد و تا
چنين علمى براى اكتفا نمودن به تقليد براى شخص حاصل نشده بايد از طريق استدلال
عقلى در مسائل اعتقادى به ايمان برسد. (1)
اين استدلال در مورد اكتفا به
عقل، در كشف حكم شرعى هم صادق است و مفهوم آن چنين خواهد بود كه اكتفا به حكم عقلى
هنگامى ميسر است كه جست و جوى لازم براى يافتن حكم شرعى از طرق شرعى به عمل آمده و
نصوص قرآنى و روايى مورد تحقيق و بررسى قرارگرفته باشد. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع
1 - عدة الاصول 113/2؛ 2 -
فقه سياسى 250/9.
ملازمه عقل و شرع در نظريه غزالى
غزالى در ميان فقهاى اهل سنت
صريحترين نظريهپردازى است كه در اثبات حجيت قياس تا آنجا