پيش رفته، كه اجتهاد عقلى مجتهد را هرچند كه به استناد به قياس باشد، بر نص مقدم دانسته و معتقد است كه چنين مجتهدى به حكم الهى واقعى رسيده و در حق وى نميتوان خطا تصور نمود. (1)

در اين سخن به جز اعتقاد به «تصويب» حكم عقل نه‌تنها در عرض حكم شرع بلكه فراتر از آن تلقى شده است و هرچند قائل به آن، ملتزم همه آثار و لوازم قهرى آن نيست، اما به مقتضاى اين نظريه نقش شرع به مواردى محدود مى‌شود كه در آنها حكم عقلى وجود ندارد و در قلمروى احكام عقل، انسان از شرع بى‌نياز مى‌گردد. در حالى كه اين مطلب درست برعكس نظريه مشهور و متداول در مورد تعيين محدوده شرع و عقل است كه به‌طور معمول حكم عقل به مواردى اختصاص داده مى‌شود كه در آن حكم صريح شرعى وجود نداشته باشد. (2)

منابع

1 - المستصفى 2 (غزالى) / 57، و اصول الفقه 2 (مظفر) / 181؛ 2 - فقه سياسى 254/9.

ملازمه مصلحت شخصى و مصلحت عمومى

يكى از مباحث مطروحه در ذيل عنوان قاعده مصلحت، ملازمۀ مصلحت شخصى با مصلحت نوعى و عمومى است. براساس قاعده كلى در مقام تعارض مصلحت شخصى و مصلحت نوعى، دومى مقدم داشته مى‌شود و مصالح فردى، فداى مصالح نوعى مى‌شود و اين قاعده در حقيقت زيرساخت قاعده مصلحت عمومى است، اما نبايد از اين نكته غافل بود كه مصالح شخصى نيز به نوبه خود به عنوان عامل زمينه‌ساز بسيارى از احكام شرع است و آنجا كه مصالح، زيربناى احكام شرع قلمداد مى‌شود، بخشى از دين، مصالح مربوط به مصلحت‌هاى شخصى در برابر مصلحت‌هاى نوعى و نيز مصلحت‌هاى فردى در مقابل مصلحت‌هاى اجتماعى است.

در حقيقت همين مصلحت‌هاى شخصى است كه وقتى در هم آميخته و به‌طور هماهنگ و مرتبط به يكديگر در جامعه ظاهر مى‌شوند، خود زمينه پيدايى مصلحت فشرده نوعى را فراهم مى‌آورند.

عرصه‌هاى وسيع تعارض مصلحت‌هاى شخصى با مصلحت‌هاى نوعى در عالم سياست، اقتصاد، فرهنگ و به طور كلى در زندگى اجتماعى به وفور ديده مى‌شود.

هرچند امكان تبديل مصلحت در عرصه‌هاى شخصى به مصلحت در قلمروى عام جامعه همواره وجود دارد، اما مادام كه با الگوهاى معقول و تجربه شده جنين تحولى رخ نداده و از ساماندهى مصلحت‌هاى فردى و شخصى نوعى مصلحت عمومى به وجود نيامده، نميتوان در معيارها و سنجش هاى اجتماعى از مصلحت شخصى به عنوان يك وسيله راهبردى استفاده كرد.

يكى از شاخص‌هاى تعاليم دينى در بعد اخلاقى، ايجاد رابطه بين مصلحت‌هاى فردى و شخصى است كه فرد، سعادت خود را در سعادت ديگران ببيند و آنچه بر خود مى‌پسندد، براى ديگران نيز همان را پسندد. اين سرى كه بر پايه ايمان و احساس مسئوليتى كه از آن به تقوا تعبير مى‌شود افراد و مصلحت‌هاى شخصى آنان را به يكديگر نزديك كرده و سرنوشت واحدى را براى همگان پيش بينى مى‌كند.

اين نوع همبستگى در احساسى سرنوشت واحد را در فلسفه فريضه امر به معروف و نهى از منكر مى‌توان به وضوح مشاهده كرد كه چگونه مصلحت‌هاى فردى بر مصلحت‌هاى نوعى و اجتماعى تبديل مى‌شود و همه خود را مسؤول خود و مسئول اعمال ديگران و در نهايت مسئول در برابر خدا احساس مى‌كنند.

سخن آخر آنكه در تبيين مصلحت نوعى، مصلحت