صرف‌نظر از اينكه در پاره‌اى از موارد ممكن است از نقصان مبدأ ايمانى و عقيده‌اى سرچشمه بگيرد و به علت عدم رسوخ كامل عقيده و ايمان، ظهور كند، اگر هيچ‌گونه تصادمى با حقوق ديگران نداشته باشد و جنبه‌هاى منفى در آن از بين رفته باشد، بى شك نه‌تنها قابل مناقشه نيست، بلكه در مورد روابط خونى مورد تأييد اسلام است. ابراز عاطفه و محبت به پدر و مادر و خويشاوندان حتى با وجود اختلاف عقيده نيز مستحسن است.

چنانكه در پاره‌اى از مدارك اسلامى بيان شده است، تعصبات مذموم و مردود در اسلام آن گونه تعصباتى نيست كه به صورت عواطف مثبت و محبت نسبت به قوم و نژاد و... ابراز مى‌شود، بلكه آنچه از تعصب، نا به جا و محكوم است، عبارت از تعصبى است كه به دو صورت مذكور جلوه مى‌كند و موجب تبعيضات قانونى و يا اختلاف طبقاتى و رژيم اشرافى مى‌شود. (3)

منابع

1 - حجرات / 11؛ 2 - قصص / 83؛ 3 - فقه سياسى 3 / 199-198 و 197-196.

منابع تشخيص مصلحت

منبع تشخيص مصلحت عامل تعيين‌كننده‌اى است كه سودمندى را در يك پديده و يا عمل و گفتار انسانى مشخص مى‌كند و مى‌توان از آن به عامل و يا پايگاه شناخت مصلحت نيز ياد كرد و از آنجا كه مصلحت همواره امرى جزيى (موردى)، نسبى و ناپايدار است از شناخت آن به تشخيص، تعبير مى‌شود.

مصلحت براساس ضوابطى تشخيص داده مى‌شود كه به‌طور معمول از منابع خاصى به دست مى‌آيد. اين منابع عمده تشخيص مصلحت عبارتند از: شرع، عقل، علم، تجربه و عرف.

مستقلات عقلى، حسن و قبح عقلى، علم، عرف و همچنين عوامل عرف ساز مانند: اعتقادات، قدرت‌هاى حاكم، تقليد، فرهنگ و تمدن، فناورى، تعاطى عرف ها، انديشه‌هاى والاى انسان‌هاى برجسته و اديان از منابع تشخيص مصلحت به شمار مى‌آيد.

تأثير برخى از اين عوامل در شكل‌گيرى و يا تشخيص مصلحت به گونه‌اى پيچيده و احياناً مريى است كه كار مقايسه و سنجش را براى انتخاب عامل يا عوامل مهم‌تر و مؤثرتر دشوار مى‌كند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 187/9 و 275.

منابع حقوق

به طور معمول پديده‌هايى چون قانون، عرف، رويه قضائى، آراى علما و حقوقدانان كه حقوق و تكاليف جامعه و مردم از آنها سرچشمه مى‌گيرد، منابع حقوق ناميده مى‌شوند. بنابراين، مى‌توان منابع حقوق را شامل امورى دانست كه قواعد حقوقى از آنها ريشه مى‌گيرد، و مى‌توان حقوق را از آنها استخراج، كشف و اشتقاق كرد.

در اصطلاح حقوقى اغلب منابع حقوقى به معناى «كليه روش‌هاى ايجاد حقوق» و يا به معنى «منابع اعتبار و مشروعيت قواعد حقوقى» اطلاق مى‌شود. تفسير اول بيشتر متكى به صفت كشف و اشتقاق قواعد حقوقى است كه به معناى دليل و ادله هم به كار مى‌رود. تفسير دوم به لحاظ وسائلى است كه مشروعيت قاعده حقوقى از آنها ناشى مى‌شود، مانند حاكميت دولت يا اراده مردم (در نظامهاى متكى به آراى ملت) و حاكميت و اراده تشريع الهى (در نظام‌هاى توحيدى) كه مظهر اصلى آن در مورد اول، پارلمان و در مورد دوم، وحى است.

در تفسير دوم منابع حقوق (منابع اعتبار) بجز منابع مادى قواعد حقوقى، به صفت الزامى بودن قواعد نيز