اشاره شده كه مشروعيت واعتبار، بيانگر آن است.

وازه منابع حقوق گرچه در تفسير مفهومى به دليل تعريف‌هاى متعدد، خالى از نوعى ابهام نيست، ولى از نظر مصداق نزد اهل فن، داراى مصاديق مشخص و روشنى است كه به طور معمول بحث درباره آن مصاديق معين انجام مى‌شود.

تعميم منابع حقوق در مورد كليه عوامل سازنده حقوق و عناصرى كه به نوعى در ايجاد قواعد حقوقى نقش دارند، موجب مى‌گردد تا آزادى، حق، عدالت، انصاف و بسيارى ديگر از ارزش‌ها نيز كه به نوعى در نظام‌هاى حقوقى مؤثرند، از منابع حقوق شمرده شوند؛ در صورتى كه بسيارى از اين ارزش‌ها در اهداف حقوق و برخى در مبانى حقوق، قابل طرح و گفت‌وگو است.

با توجه به مصاديق مشخصى كه براى منابع حقوق ذكر شده، مى‌توان در تفسير منابع حقوق از صفت مشروعيت نيز صرف‌نظر كرد؛ زيرا منابع اعتبار و مشروعيت قواعد حقوق، عبارت از آن مقام و قدرتى است كه حق وضع قواعد و تحميل رعايت آن را بر عهده دارد. بنابراين نظام‌هاى «لاييك» كه حكومت مبتنى بر آرا و اراده عمومى را بهترين نظام مى‌شمارند در آنها اراده جمعى ملت، منبع اصلى حقوق است كه به‌طور مستقيم در شكل عادات، رسوم، عرف و بطور غيرمستقيم به صورت قانون، قواعد حقوقى را وضع و لازم الاجرا مى‌كند.

در نظام‌هاى حقوقى مبتنى بر تفكر توحيدى تنها اراده خداست كه منبع اصلى و مشخص‌كننده قواعد حقوقى و قوانين است و هم اوست كه مبدأ مشروعيت اطاعت و پيروى از قانون، تلقى مى‌شود.

براساس تفكر توحيدى، خداوند حكيم، هم خالق جهان است و هم رب و پرورش‌دهنده و هدايت كند موجودات جهان و اختيار سراسر قلمروى هستى در دست قدرت اوست:(بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ‌)(1) و هم اوست مالك حقيقى جهان:(بِيَدِهِ اَلْمُلْكُ وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ)(2) و زمام حركت و حيات هر جنبنده‌اى را در اختيار دارد:(ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها). (3)

حاكميت خدا بر جهان، تكوينى و جبرى است ولى در مورد انسان، مشيت خدا بر آزادى و اختيار انسان در مورد اعمال و سرنوشت خويش قرارگرفته است و حاكميت به صورت تشريعى است. انسان با اراده و اختيار خويش، فرامين خدا را اطاعت مى‌كند و به قوانين او گردن مى‌نهد و جز خالق خويش را، شايسته اطاعت و فرمانبردارى نميداند. در فقه اسلامى كه مفهومى وسيع‌تر از حقوق دارد، كتاب، قرآن، سنت (گفتار و عمل و امضاى معصوم (ع)) و عقل را ادله اوليه و اصلى، و اجماع (اتفاق نظر فقها) و شهرت (توافق نسبى) و سيره مسلمانان و بناى عقلا را به عنوان ادله فرعيه، مأخذ استنباط قواعد حقوقى و قوانين الهى مى‌شمارند كه در مورد آنها، به جاى كلمه منابع، ادله اطلاق مى‌شود. (4)

منبع

1 - مؤمنون / 88 و پس / 83؛ 2 - ملك / 1؛ 3 - هود / 56؛ 4 - درآمدى بر فقه سياسى / 41-40.

منابع حقوق اساسى

حقوقدانان براى حقوق اساسى منابعى ذكر كرده‌اند كه از آن جمله مى‌توان به قانون اساسى، قوانين عادى، عرف و عادات و رسوم، احكام و فرامين رؤساى كشورها و نظريات علماى حقوق اشاره كرد:

الف. قانون اساسى: در قانون اساسى هر كشورى شالوده سيستم حكومت، چارچوب و اساس حقوقى آن محسوب مى‌شود و معمولا اصول و قواعد اساسى، شكل حكومت و قواى آن، حدود اختيارات و وظائف دولت و نهادها، روابط تشكيلاتى آن، حقوق و آزادى‌ها و