تكاليف آحاد ملت، كليات مربوط به سياست خارجى، تشكيلات نيروهاى مسلح و خط مشى كلى سياست‌گذارى فرهنگى، اقتصادى و سياسى كشور، در قانون اساسى قيد مى‌شود.

به طور معمول كليه كشورها داراى قانون اساسى هستند، با اين تفاوت كه قانون اساسى در برخى كشورها به صورت مدون و در برخى ديگر غير مدون است.

منظور از قانون اساسى مدون، مجموعه مقررات و اصولى است كه به طورمعمول از طرف نمايندگان ملت به تصويب مى‌رسد و قانون اساسى غير مدون، مجموعه‌اى از عادات و رسومى است كه به تدريج در جامعه پا گرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنكه قوه مقننه در آن نقشى داشته باشد.

از آنجا كه ملل تازه به استقلال رسيده و كشورهايى كه با انقلاب، تغييرات بنيادى يافته‌اند، به ندرت مى‌توانند نيازمندى‌هاى حقوقى خود را از طريق قوانين سنتى ارضاء كنند، تمايل شديدى نسبت به تدوين قانون اساسى، احساس مى‌كنند و از سوى ديگر اجتناب از پراكندگى مقررات، و نياز به گنجانيدن فروع و جزييات در اصول قانون اساسى با توجه به پيچيدگى‌هاى بعضى از حكومت‌ها و سيستمها، ايجاب مى‌كند كشورها به تدوين قانون اساسى اهتمام بيشترى مبذول دارند. به همين دليل امروز تنها انگلستان است كه در پى آن نيست تا تمام مفاهيم قانون خود را مسطور سازد. و مشاهده مى‌شود كه هر روز به قانون اساسى، مانند قوانين عادى آن كشور، كه تقريبا يگانه است، اسناد و مفاهيم مدون بيشترى اضافه مى‌شود.

رژيم اشغالگر قدس نيز پس از كودتاى نظامى 1948 و تشكيل كشور پوشالى اسراييل، بنابر ماهيت تجاوزكارانه اش وقتى در مجلس مؤسسان آن، به سال 1948 مسئله تهيه قانون اساسى مطرح شد، التزام به يك قانون اساسى مدون را رد كرد و در عمل دست خود را در مسئله حكومت، مرزهاى كشور و مسائل خارجى باز گذاشت.

طبقه‌بندى ديگرى كه از قانون اساسى مى‌توان ارائه داد اين است كه بسيارى از قوانين اساسى كشورها، از يك متن، تشكيل شده است و گاه متن‌هاى متعدد قانون اساسى را تشكيل مى‌دهند. قانون اساسى چند متنى را مى‌توان در قانون اساسى دوره سوم جمهورى فرانسه كه از سه متن جداگانه تشكيل مى‌شد و نيز قانون اساسى مشروطيت ايران كه دارى دو متن قانون اساسى و متمم آن بود، مشاهده كرد.

نكته ديگرى كه در مقايسه قانون اساسى كشورهاى مختلف به چشم مى‌خورد، اين است كه برخى از آنها در طول سال‌هاى متمادى با اينكه چارچوب كهن و سنتى خود را حفظ كرده‌اند، در عمل با مقتضيات و سياست‌هاى جديد و شرايط روز نيز تطبيق داده شده‌اند و كمتر دستخوش تغيير و اصلاح‌شده‌اند.

قانون اساسى امريكا در سال 1787 و قانون اساسى شوروى سابق در سال 1924 به تصويب رسيده است.

قانون اساسى آمريكا، كمتر دستخوش اصلاح و تغيير شده و حتى، از لحاظ الفاظ و عبارات، تغييرات آن ناچيز بوده است. قانون اساسى كشور اتحاد جماهير شوروى سابق، در سال‌هاى 1936 و 1977 مورد تجديد نظر قرار گرفته و در عين حال، چارچوب اصلى خود را حفظ كرده است.

نمونه قانون اساسى قابل انعطاف را مى‌توان در كشور فرانسه يافت كه بارها دستخوش تغيير شده و مورد تجديد نظر قرار گرفته است.

شيوه تصويب قانون اساسى: در تاريخ قانونگذارى براى تصويب قانون اساسى، شيوه هائى متدوال و معمول بوده كه از آن جمله مى‌توان مجلس مؤسسان،