شوراى خبرگان، مراجعه به آرا عمومى، رفراندوم مؤسسان يا خبرگان كه در حقيقت تلفيق دو شيوه فوق است را نام برد. به اين ترتيب كه نخست مردم، افرادى را براى تهيه و تدوين قانون اساسى انتخاب مى‌كنند و سپس همان مردم يك‌بار ديگر نظر مستقيم خود را درباره متن تدوين شده، ابراز مى‌دارند. در تدوين و تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، از اين شيوه جامع استفاده شد.

تجديد نظر در قانون اساسى: به‌طور معمول در خود قانون اساسى شيوه تجديدنظر، پيش‌بينى مى‌شود و در كشورى جون انگلستان كه فرق چندانى ميان قوانين اساسى و قوانين متعارف وجود ندارد، پارلمان با رعايت تشريفاتى كه براى وضع قوانين عادى معمول است، قوانينى را كه در حكم قانون اساسى است وضع مى‌كند يا تغيير مى‌دهد، ولى در كشورهايى كه قانون اساسى مدون دارند اين عمل به شيوه‌اى ديگر كه اغلب با شرايط دشوار و پيچيده، همراه است، انجام مى‌گيرد. از ان جمله:

1. حضور دو ثلث نمايندگان مجلس يا مجلسين، و رأى اكثريت دو ثلث نمايندگان؛

2. تشكيل مجلس واحد از مجالس مقننه و رأى اكثريت آن؛

3. تصويب لزوم تجديدنظر در قانون اساسى، از طرف مجلس يا مجلسين و سپس انحلال آن و تشكيل مجلس جديد با انتخابات جديد و حضور تعداد معين با آراء اكثريت تعيين شده، براى مثل دوسوم؛

4. تصويب اكثريت نمايندگان مجلس يا مجلسين با تصويب نهايى از طريق نظرخواهى عمومى.

بديهى است يك قانون اساسى جامع و پرمحتوا و پرظرفيت، كمتر احتياج به تجديد نظر دارد و از سوى ديگر نبايد اين امر، آنچنان آسان تلقى شود كه در برابر هرگونه احساسات زودگذر و بحران‌ها و رويدادها آسيب پذير شود؛

ب. قوانين عادى: گاه قسمتى از مسائل حقوق اساسى، مبتنى بر پاره‌اى از قوانين عادى كشور مى‌شود، زيرا برخى از مسائل حقوق عمومى، در قوانين عادى كشور به تصويب مى رسد و نيازى به ذكر آن در قانون اساسى ديده نميشود، مانند تقسيمات حوزه‌هاى انتخابيه و شرايط انتخابات، و حدود اختيارات بعضى از سازمان‌هاى سياسى و نهادهاى دولتى و رسيدگى به تخلفات وزرا و امثال آنها؛

ج. سنت‌ها و عادات و رسوم اجتماعى: تكيه بر سنت‌ها و عادات و رسوم، نه‌تنها در كشورهايى كه داراى قانون اساسى غير مدون هستند، حائز اهميت است، بلكه در كشورهايى كه قانون اساسى مدون دارند نيز از اهميت قابل توجهى برخوردار است.

عرف و عادت به منزله يك توافق همگانى است كه به‌طور ضمنى در عمل، انجام‌شده و اين اصل مى‌تواند جايگزين تصويب رسمى باشد؛

د. احكام و فرامين رييس كشور: يكى از منابع حقوق اساسى، احكام و فرامين رؤساى كشور است كه بنا بر اختياراتى كه در حوزه قانون اساسى به آنها تفويض مى‌شود اقدام به صدور آن مى‌كنند.

از جمله منابع ديگر حقوق اساسى را مى‌توان رويه قضايى و نظريات حقوقدانان و آيين‌نامه‌هاى داخلى نام برد كه هر كدام به نوبه خود در برخى موارد در حقوق اساسى مورد استفاده قرار مى‌گيرند.

مى‌توان عرف را نيز منبع ديگرى براى حقوق اساسى دانست، زيرا قواعد عرفى نيز به نوعى از اراده مردم نشأت مى‌گيرد، و به اين ترتيب در حكومت‌هاى ملى، قانون اساسى مصوب مردم و عرف، دو عنصر اصلى منابع حقوق اساسى است.