حال توجه به اين نكته كه در قوانين عادى به جز مصوبات مردم و عرف، نظر محاكم نيز در تشخيص قواعد حقوقى به عنوان رويه قضايى معتبر است، آيا مى‌توان در مورد حقوق اساسى نيز نظرات مراجع قانونى را در تفسير و تطبيق قانون اساسى به عنوان منبع ديگرى معتبر دانست‌؟ در برخى كشورها دادگاه‌هاى عالى و در بعضى ديگر شوراى عالى قانونگذارى و در پاره‌اى ديگر از كشورها مجلس خاصى، مانند شوراى قانون اساسى فرانسه و شوراى نگهبان در جمهورى اسلامى ايران، وظيفه تفسير و حكم بر مطابقت و يا مخالفت قوانين عادى با قانون اساسى را برعهده دارند. آيا آراى اين مراجع به عنوان منبع حقوق اساسى شناخته مى‌شوند در بعضى از كشورها (چون انگلستان) نيز به خاطر نزديكى حقوق عرفى و آراى محاكم، به نظر مى‌رسد كه قواعد عرفى خود نتيجه آراى محاكم است، زيرا اين رويه قضايى است كه از عناصر خام عادات و رسوم، قواعد عرفى را به وجود مى‌آورد. ولى اين نوع رابطه اختصاص به عرف و آراء محاكم قضايى ندارد، زيرا به طور كامل در مورد رابطه بين عرف و قانون نيز صادق است، و در اين مورد اين مراجع قانونگذارى هستند كه عادات و رسوم را به قانون تبديل مى‌كنند.

در اينجا بين عرف و قانون تفاوتى به چشم مى‌خورد كه قابل ذكر است يعنى اجبارى بودن تمسك به عادت وقتى احراز مى‌شود كه اطمينان حاصل شود عرف در محاكم قابل استناد است، ولى در عين حال محاكم، قواعد عرف را به وجود نمى‌آورند، بلكه آن را از تكرار جريان‌هاى اجتماعى استنباط كرده و مبناى عمل قرار مى‌دهند.

هيچكدام از مراجع قضايى در قوانين عادى و مراجعى كه به نحوى در تفسير و حكم درباره قانون اساسى معتبر هستند، سازنده قاعده حقوقى نيستند و از پيش خود ياراى ايجاد قاعده نو ندارند. بنابراين چگونه مى‌توان آراى محاكم قضايى را در حقوق عادى و مراجع كذائى را در حقوق اساسى بعنوان منبع، يعنى طريقه و وسيله ايجاد قواعد حقوقى پذيرفت‌؟

گرچه از ديد ديگر مى‌توان بين نقش رويه قضايى در قوانين عادى و نقش مراجع تفسير و رأى در قانون اساسى تفاوت قائل شد، به اين ترتيب كه در مورد قوانين عادى از آنجا كه آراى محاكم قضايى جنبه رسمى دارد و نه‌تنها براى متخاصمان، حقوق و تكاليف جديدى را به بار مى‌آورد، اصولا وقتى همه محاكم و يا مثلا قضات ديوان عالى كشور درباره يكى از مسائل قضايى روش واحدى را به كار ببندند و آرا در آن مورد تكرار شود و يا توسط هيأت عمومى ديوان عالى كشو رويه واحدى اتخاذ شود، اين نوع آرا خود به خود شكل حقوقى الزام‌آور پيدا مى‌كنند، و هرگاه در رسيدگى‌هاى ديگر با چنان مسئله‌اى مواجه شوند الزاما همان رأى و حكم را صادر خواهند كرد.

ولى اين مطلب خود عملى قانونى است، زيرا به طور معمول در قوانين، چنين وضعيتى پيش بينى مى‌شود اما در مورد حقوق اساسى چنين حالتى را مشكل مى‌توان يافت، مگر آنكه قانون در اين باره هم پيش‌بينى لازم را كرده باشد.

در مورد عقايد و آراى حقوقدانان و فرامين رهبران نيز مى‌توان گفت كه اعتبار آنها بيشتر جنبه اخلاقى دارد تا الزامى و قانونى، مگر آنكه در متن قانون به گونه‌اى مراجعه به آراى حقوقدانان و همچنين فرامين رهبران پيش‌بينى شده باشد.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در زمينه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه رجوع قاضى به آراى معتبر فقها الزامى شناخته‌شده و در