اصل يكصد و شصت‌وهفتم بدان تصريح شده است.

در مورد قواعد حقوق اساسى اين مطلب را بايد به گونه‌اى ديگر مطرح كرد؛ به اين ترتيب كه نظرات حقوقدانان و آراى متفكران صاحب‌نظر در مسائل حكومت و نهادهاى اساسى تشكيل‌دهنده نظام سياسى در دو مرحله تدوين قانون اساسى و تجديد نظر در آن سهم بسزائى داشته و به‌طور غير مستقيم مى‌تواند از منابع مهم حقوق اساسى باشد.

دسته‌بندى منابع حقوق اساسى بصورت منابع اصلى و منابع فرعى و يا منابع دست اول (مستقيم) و منابع دست دوم (غيرمستقيم) راه ديگرى است كه مى‌توان به منظور اجتناب از اشكالات وارده در زمينه تبيين منابع حقوق اساسى از آن سود برد.

قانون اساسى و عرف، دو منبع اصلى و مستقيم در تكوين و تدوين (تصويب) حقوق اساسى يك كشور به شمار مى‌روند؛ در حاليكه رويه قضايى و آراى علما و حقوقدانان و فرامين رهبران را بايد از منابع فرعى و غيرمستقيم در ايجاد حقوق اساسى دانست.

در اين ميان نقش برخى از قوانين عادى مانند قانون انتخابات و يا قوانين مربوط به حدود اختيارات و وظائف نهادها و شخصيت‌هاى حقوقى حكومت كه مصوب مراجع قانونگذارى است در تبيين و ايجاد بخشى از حقوق اساسى قابل انكار نيست. ولى بايد دانست كه اين موارد تنها در جايى معتبر است كه در متن قانون اساسى رجوع به قانون مصوب مراجع قانونگذارى پيش‌بينى شده باشد.

نكته قابل اشاره اين است كه اگر منظور از منابع حقوق اساسى، امورى است كه در استخراج و تبيين قواعد حقوق اساسى، از آن امور بعنوان وسائل كشف و دليل و اماره استفاده مى‌شود، بحث در زمينه قانون اساسى و عرف و ساير منابع ذكر شده مى‌تواند قابل قبول باشد. اما اگر مقصود از منابع حقوق اساسى شيوه‌هاى ايجاد قواعد حقوق اساسى و منابع مشروعيت و اعتبار اين قواعد باشد، تنها بحث كردن در مصاديقى كه به طور معمول بعنوان منابع حقوق اساسى مطرح مى‌شود، كافى نيست و بايد در زمينه منابع تدوين و تصويب قانون اساسى و شيوه‌هاى مشروع تصويب آن نيز بحث نمود، و چنين بحثى بسى گسترده‌تر از آن خواهد بود كه در مورد منابع حقوق اساسى معمولا ديده مى‌شود.

از آنجا كه در فقه سياسى، امورى مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل به عنوان ادله كشف قواعد حقوقى و وحى به عنوان منبع اصلى تأسيس و مشروعيت اين قواعد شناخته مى‌شود، جايى براى بحث از منابع حقوق اساسى وجود ندارد.

منابع

درآمدى بر فقه سياسى / 50-42؛ فقه سياسى 59/1-51؛ مقدمه علم حقوق (كاتوزيان) / 74؛ درآمدى بر حقوق اسلامى 224/1.

منابع مالى دولت‌هاى اسلامى

منابع مالى دولت‌هاى اسلامى در بيت‌المال متمركز مى‌شود؛ منابع مالى دولت‌هاى اسلامى يا به عبارتى منابع بيت‌المال در عصر نبوى از درآمدهاى حاصل از غنايم جنگى، جزيه و زكات تجاوز نمى‌كرد، اما بتدريج پس از توسعه فتوحات اسلامى، درآمد سرشار حاصل از نظام خراج بر منابع بيت‌المال افزوده شد.

نظام خراج كه برگرفته از تجربيات مالى دولت ساسانى بود، در زمان خليفه دوم پس از يك مشاجره و مشاوره بين صحابه كه حاكى از اختلاف نظر در ميان آنها بود به عنوان نظام مالى در مورد سرزمين‌هاى وسيع به دست امده از فتوحات، به رسميت شناخته و مبناى آن براساس مساحت زمين تعيين شد. (1)