نظام مساحتى خراج كه تا اوايل خلافت عباسيان نيز ادامه داشت، توسط منصور دوانيقى دگرگون شد و نظام مقاسمه جايگزين آن شد. در محاسبه مقاسمه، مبنا مساحت زمين نبود، بلكه ميزان درآمد حاصل از زمين معيار عمل در تعيين ماليات و درآمد دولت به‌حساب مى‌آمد كه ابتدا به ميزان نصف وصول مى‌شد و سپس به ترتيب تا يك‌پنجم بنابر ميزان درآمد زمين كاهش مى‌يافت. (2)

نظام مقاسمه، درآمدهاى دولت عباسى را به شدت افزايش داد و در عهد هارون الرشيد، جدول درآمدهاى حاصل از مقاسمه به بالاترين رقم در تاريخ اسلام رسيد. (3)

منابع

1 - السياسة الماليه فى الاسلام / 49، 2 - فتوح البلدان / 280 و تاريخ الاسلام السياسى 227/2؛ 3 - فقه سياسى 575/7-570.

منابع مالى دولت‌هاى اسلامى (و پيشينۀ آن)

نگاهى به تاريخ تحول نظام مالى دولت‌هاى اسلامى نشان مى‌دهد كه ابتدا در عصر نبوى منابع مالى دولت از درآمدهاى حاصل از غنائم جنگى، جزيه و زكات حاصل مى‌شد و بعد زمان خليفۀ دوم، نظام خراج نيز به رسميت شناخته شد. نظام مساحتى خراج در اوايل خلافت عباسيان جاى خود را به نظام مقاسمه داد. گرايش خلفاى عباسى به تجربيات عملى برامكه در شيوه‌هاى افزايش درآمدهاى دولت، به فرجامى ناپسند انجاميد و خلفا را بر آن داشت كه ضمن بر كنار كردن وزراى برمكى و مصادره اموال آنها به روش‌هاى فقهى رو آورند (1) و از اين رو هارون الرشيد، اصلاح ماليه دولت را از قاضى القضات خود درخواست كرد تا با تأليف كتاب الخراج آب رفته را به جوى بازگرداند. (2) اما با مقايسه تاريخ وفات قاضى ابو يوسف كه به سال (183 ه‌ -) اتفاق افتاده، با تاريخ پايان عمر و زارت برامكه كه در سال (187 ه‌ -) بوده است معلوم مى‌شود كه تجربه عملى و علمى هارون الرشيد در اصلاح ماليه دولت كوتاه خود به تقريب همزمان و به موازات هم بوده است، با اين تفاوت كه ابو يوسف دچار سرنوشت برامكه شد.

در هر حال كتاب الخراج تأليف ابو يوسف را بايد فرمان رسمى خليفه و دستورالعمل نظام ماليه دولت در زمان هارون الرشيد تلقى كرد، نه يك كتاب فقهى نظرى كه توسط يكى از شاگردان نامدار ابو حنيفه تأليف شده است. هر چند كه كار فقهى ابو يوسف، مذهب ابو حنيفه را، آيين رسمى و دولتى عباسيان كرد و بدان رونق بخشيد.

بسيارى از مورخان، مانند: ابن خلدون در مقدمه، قدامة بن جنيد در كتاب الخراج، ابن خرداذبه در كتاب المسالك و الممالك و جهشيارى در كتاب الوزراء جداول متفاوتى از ميزان درآمد دولت عباسى گزارش كرده‌اند، اما در اين ميان اهميت علمى كتاب الخراج تأليف قاضى ابو يوسف در آن است كه وى اين كتاب را چنانچه خود در ديباچه آن نوشته است به عنوان دستور العمل دولت به استناد آيات، روايات و عمل صحابه و استنباط شخصى به رشته تحرير درآورده و خليفه را بر خواندن مكرر و به حافظه سپردن مطالب و نيز اجراى دقيق مفاد آن توصيه و تأكيد كرده است. (3)

وى اصلاح بودجه دولت را با اصلاح نظام ادارى متلازم مى‌بيند و از اين رو از خليفه مى‌خواهد كه براى به ثمر رسانيدن راههاى اصلاح ماليه دولت، از نيروهاى صالح، متدين و امين «اهل الصلاح و الدين و الامانه» استفاده شود.

ابو يوسف سازمان مالى دولت را به سازمان قضائى تشبيه مى‌كند و مسئوليت آن را همپايه مسئوليت قضايى