تلقى كرده و دقت در تشخيص صلاحيت كارگزاران مالى دولت را همانند احتياط در انتخاب قضات روا مى‌داند و نظارت بر كار هر دو را اجتناب‌ناپذير و مجازات متخلفان را در هر مورد الزامى مى‌شمارد. (4)

بر اين اساس برخى برآنند كه كتاب ابو يوسف در بر اندازى قدرت برامكه، نقشى مؤثر داشته و راه را براى خليفه در آسوده شدن از اقتدار رو به افزايش برمكيان هموار كرده است.

پيشنهادهاى اصلاحى ابو يوسف، تنها براى اصلاح نظام ماليه دولت عباسى بود و احيانا بر اساس اين پيشنهادها درآمدهاى دولت كاهش نيز مى‌يافت. مواردى از كاهش درآمد دولتى را در لابه‌لاى گزارش‌هاى وى به اين صورت مى‌بينيم:

1. زمين‌هايى كه به صورت ديم حاصلخيز مى‌گردد «تسقى سيحاً» مانند: بيشتر زمين‌هاى عراق به جاى سهم نصف كه در زمان مهدى خليفه عباسى معمول بوده دو پنجم گرفته شود؛

2. زمين‌هايى كه با آبيارى «تسقى بالدوالى» محصول مى‌دهد، به جاى يك‌سوم كه درگذشته گرفته مى‌شد، به سه دهم تقليل يابد (يك‌پنجم به علاوه نصف آن)؛

3. نخلستان‌ها و باغات به جاى خراج، محاسبه و به ثلث درآمدها اكتفا شود؛

4. برخى از درآمدها از جدول ماليه دولت حذف شود، مانند: هيزم، علوفه، نفت و قير.

به اعتقاد نويسنده، نخستين كتاب نظام ماليه دولت اسلامى، اين نوع كاهش ها در درآمد دولت به دليل عادلانه بودن به نفع امت و در نهايت به مصلحت دولت اسلامى به شمار مى‌آيد.

در نظريۀ فقهى كتاب الخراج نيز مانند رساله ابن مقفع، زمين بزرگ‌ترين منبع درآمد دولت اسلامى منظور گرديده است. مؤلف آن نه با ديد فقيهانه بلكه با ديدى كارشناسانه، همه سرزمين‌هايى را كه مى‌توانند مشمول منابع مالى دولت عباسى آن زمان باشند يك به يك مورد بررسى قرار مى‌دهد و از اراضى شام، شبه‌جزيره، يمن، عراق، بصره، خراسان و سرزمين عجم نام مى‌برد و بخش هاى مختلف اين سرزمين‌ها را به لحاظ تقسيم بندى‌هاى فقهى اراضى موات، اراضى صلح، اراضى مفتوح العنوه و اقطاع خلفاى پيشين از ديد يك كارشناس مالياتى و به لحاظ اين‌كه به چه ميزان قادر به تأمين بودجه دولت عباسى هستند، مورد مطالعه قرار مى‌دهد و در اين ميان از نظام اقطاع دفاع مى‌كند (6) و اذن و نظارت دولت بر احياى زمين‌هاى موات را لازم مى‌شمارد و سرزمين حجاز (مكه، مدينه) را از ماليات معاف دانسته و دست خليفه را جز در مورد حجاز باز مى‌گذارد. (7)

در دوران اموى و اوايل عباسيان نظام قباله با اقتباس از مصريان متداول بوده است (8) و در راهكارهاى كتاب الخراج توجه به القاى اين نظام غير عادلانه توصيه شده است. (9)

وصول ماليات‌ها و درآمدهاى دولت‌ها به‌طور معمول به دو شيوه انجام مى‌شده است:

الف - واگذارى آن به واليان و متصديان حكومتى و كارگزاران ايالتها به نحوى كه ساليانه مبلغ معينى را به دولت مركزى تحويل مى‌دادند و هرچه مازاد بر آن از مردم مى‌گرفتند، متعلق به خود محسوب ميكردند؛

ب - واگذارى ماليات‌ها و درآمدهاى دولتى به اشخاص قدرتمندى كه توان وصول آنها را داشتند و در ازاى تعهد و التزام پرداخت آن مبالغى افزون براى خود از مردم مى‌گرفتند و به اين شيوه، نظام قباله گفته مى‌شد.

ابو يوسف شيوه نخست را خلاف شريعت اسلام و شيوه دوم را ناعادلانه مى‌خواند. (10)

نظام ده دهى (عشر) كه گفته مى‌شود از زمان خليفه