دوم متداول بوده در طرح ابو يوسف جايگاه خاصى را در نظام ماليه دولت اسلامى احراز مى‌كند كه ترتيب عمل به آن را خود چنين توضيح مى‌دهد:

«اموالى كه از جايگاه استقرار مأموران اخذ ماليات (عثار) مى‌گذرد، به صورت ده دهى محاسبه و در صورتى كه قيمت آن از دويست درهم بيشتر باشد از آنها عشريه گرفته مى‌شود. صاحب مال اگر مسلمان باشد به ميزان يك‌چهارم عشر (يك چهلم) و اگر از اهل كتاب باشد به مقدار نصف عشر (يك بيستم) و اگر از كفار حربى به شمار آيد يك عشر (يك‌دهم) براى دولت گرفته مى‌شود».

جالب آن است كه هر بار كه اموال كمتر از دويست درهم از محل عوارض مى‌گذرد، هرچند كه متعلق به يك نفر باشد، از نظر ابو يوسف معاف از عشر مى‌باشد. (11)

نظام عشرى در كتاب فقه الملوك و الرتاج با توضيح بيشتر مورد بحث قرار گرفته است، اما تفسير حقوقى و مالى آن در اين كتاب نيز افزون بر كتاب الخراج نيامده و تنها نكته‌اى كه از توضيحات فقه الملوك بر مى‌آيد، فلسفه تأسيس نظام عشرى است.

دريافت يك چهلم از كالاهايى كه توسط مسلمان ترخيص مى‌شود در حقيقت همان زكات مال است كه بنابر فتواى مذاهب اهل سنت بر هر نوع دارايى و سود آن هم تعلق مى‌گيرد و دونوع ديگر يعنى يك بيستم و يك دهم كه به ترتيب از اهل كتاب و حربى وصول مى‌شود، در واقع حكم جزيه را دارد كه باوجود اختلاف نوع درآمد عمومى دولت، يعنى زكات و جزيه در يك مجموعه واحد تحت عنوان نظام عشر تبيين شده است.

زيرا كه هر كدام‌يك يا نصف و يا يك‌چهارم عشر - (12 و 13)

منابع

1 - العقد الفريد 15/3؛ 2 - الخراج / 3؛ 3 - همان / 5؛ 4 - همان / 107-106؛ 5 - همان / 61؛ 6 - همان / 68؛ 7 - همان / 65؛ 8 - الخطط 82/1؛ 9 - الخراج / 114؛ 10 - همان؛ 11 - همان / 145-144؛ 12 - فقه الملوك و مفتاح الرتاج / 160 و 172؛ 13 - فقه سياسى 575/7-570.

مناطق محرمه

مناطق محرمه، مناطقى هستند كه اهل ذمه و اقليت‌هاى دينى از سكونت و و رود به آنها ممنوع هستند، هرچند كه از مسلمين اجازه داشته باشند.

از آزادى اهل ذمه در اختيار مسكن همچنين بايد مساجد را استثنا كرد. اقليت‌هاى مذهبى حق سكونت و حتى عبور از عبادتگاه هاى اسلامى، به ويژه مسجدالحرام را ندارند، و اجازه مسلمانان هم نمى‌تواند مجوز دخول آنان به مساجد باشد.

مورد ديگر كه براى اقليت‌هاى دينى از مناطق محرمه شمرده مى‌شود، منطقه «حرم» مى‌باشد كه شامل شهر مكه و قسمتى از حدود و اطراف آن است.

اهل ذمه از سكونت و و رود به منطقه حرم ممنوعند و نميتوانند به عنوان عبور يا كارهاى بازرگانى نيز داخل در حدود آن شوند.

عده كثيرى از فقها اقامت اهل ذمه را در سرزمين حجاز نيز ممنوع شمرده‌اند، و روايات زيادى در اين زمينه، از پيامبر اكرم (ص) نقل‌شده كه در دقايق آخر زندگى، اخراج مشركان و يهود و نصارى را صريحا از جزيرة العرب خواستار شده است. (1)

فقها، جزيرة العرب را به معناى سرزمين حجاز تفسير نموده‌اند و آن را شامل حدود مكه، مدينه، يمامه، ينبع، خيبر، فدك، و نواحى ان دانسته‌اند و بعضى آن را منحصر به نواحى مكه و مدينه كرده‌اند.

چنانكه بعضى از فقها، عبور از حجاز را به منظور